أصدر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مجموعة من القرارات كلف بموجبها معاون وزير المالية للشؤون القانونية والإدارية بالإشراف على مديريات الشؤون القانونية والإدارية والمطبعة والجريدة الرسمية والموارد البشرية ومديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها،

والتوقيع على قرارات الحجز الاحتياطي ورفع هذا الحجز وقصره وفق القوانين والأنظمة النافذة وتوقيع قرارات النقل ضمن ملاك وزارة المالية من الفئة الأولى وقرارات تعيين المهندسين المفرزين من قبل رئاسة الوزراء وعقود الاستخدام المؤقت لمدة ثلاثة أشهر بعد موافقة الوزير بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بعمل معاون الوزير.‏

كما تم إسناد مهمة الإشراف على مديريات الموازنة العامة والدين العام والخزينة المركزية والتخطيط والإحصاء والبحوث والمعلوماتية للمعاون لشؤون الإنفاق العام إلى جانب تفويضه بالموافقة على منح التمويل لمشاريع الاستثمارية والتوقيع على الشيكات والسحوبات والتحويلات الصادرة عن مديرية الدين العام وإصدار قرارات السلف والتفاويض المالية الصادرة عن مديرية الموازنة العامة باستثناء السلف من أموال الخزينة الجاهزة، وإصدار قرارات وضع الاعتمادات تحت التصرف وقرارات المناقلات بين اعتمادات بنود وأبواب الإنفاق الجاري.‏

أما معاون الوزير لشؤون الإيرادات فيشرف على مديريات الإيرادات العامة والاستعلام الضريبي والمحاسبين القانونين والمعهد التقاني المالي، إلى جانب تفويضه خلال غياب الوزير بالتوقيع على كتب الإحالة لمديرية الجمارك العامة والكتب النهائية في المواضيع التي صدر فيها قرار من الوزير فيما يتعلق بالمواضيع الجمركية وكذلك الأمر بالنسبة إلى مديري المصارف العامة ومدير المؤسسة العامة السورية للتأمين حيث تم تفويضهم أيضاً بمنح الإجازات الخاصة بلا راتب لمدة ثلاثة أشهر والموافقة على نقل العامل إلى جهة عامة أخرى وصرف بدل الإجازات السنوية غير المستعملة ومنح تعويضات طبيعة العمل والاختصاص الفني وفق أحكام قرار رئاسة الوزراء.‏

فيما يتعلق بالمديرية العامة للضرائب والرسوم فقد تم تفويض مدير عام الهيئة بالمصادقة على نتائج تقويم أداء العاملين من الفئة الأولى والتوقيع النهائي على قرارات ترفيعهم وتصحيح قرارات الترفيع، والموافقة على اشتراك العاملين في الهيئة بالمسابقات الجارية لدى الجهات العامة.‏

وبالنسبة لمديري المالية في المحافظات فقد تم أيضاً تفويضهم بمنح إجازات بلا راتب للعاملين من الفئة الأولى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وتقويم أداء العاملين من الفئة الأولى في مديريات المالية والتوقيع النهائي على قرارات ترفيعهم باستثناء مدير المالية.‏

كما يفوض مدير الجمارك العامة بإصدار كافة قرارات الحجز الاحتياطي ورفع الحجز وقصره وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

الثورة