«إهمال وتقصير وتسيب وتأخر في صدور نتائج المقررات وتدني نسب المواد الامتحانية، وتعامل غير لائق من البعض مع الطلاب».. عناوين عريضة تلخص واقع كلية الحقوق في جامعة البعث.. ومطالب طلابية بالجملة لا تلقى آذاناً مصغية من المعنيين حتى تاريخه لإنصافهم وتقدير وضعهم ومراعاة الظروف التي يعيشها الطالب..

وسط مناشدات للمعنيين في رئاسة جامعة البعث بالتدخل لإيجاد حلول منصفة للطلاب ورصد واقع الكلية من مختلف الجوانب، مع ضرورة متابعة عمادة الكلية لوضع الطلاب بشكل أكبر… لتسير قاطرة الكلية على السكة الصحيحة استمراراً للعملية التعليمية ونجاحها على أكمل وجه، دون أن ننكر بعض التقصير الحاصل من بعض الطلبة وعدم مراعاتهم للتعليمات الصادرة.. ولكن واقع كلية الحقوق لا بد من معالجة جذرية له… ولسان حال الكثير من الطلبة يقول: (ألا هل بلغنا عن وضعنا؟ اللهم فاشهد).

كلية الحقوق في جامعة البعث تعاني التأخر بشكل كبير في إصدار المقررات مع العلم أن المقررات قد تم تقديها منذ أكثر من شهرين، ونسبة المواد الصادرة لا تتجاوز 50%، وتزامناً مع اقتراب امتحانات الدور الإضافية التي منحها السيد الرئيس بموجب المرسوم رقم 246 فإن الطلاب تعاني قلقاً شديداً من تأخر إصدار نتائج المقررات لكي يتمكنوا من معرفة وضعهم وتقديمه في الدورة الإضافة.

كما أن هناك مقررات تصدر بنسب متدنية مع أن الطلاب تقوم بمقارنتها مع سلالم التصحيح ويتوقعون نتائج لا بأس بها، ولكن يفاجؤون بنسب نجاح ودرجات غير مقبولة ودون الـ20%، ولا يتصورها العقل إطلاقاً، وعلى سبيل المثال، صدر من بضعة أيام مقرر المدخل إلى علم القانون ووصلت نسبة النجاح بها إلى 14.69% مع وجود درجات متدنية جداً ومن ضمنها درجة الصفر.

وحسب ما يؤكده الطلاب : ليس فقط مقرر مدخل إلى علم القانون الذي أصبح عقبة بل هناك مقررات أخرى تقف في وجه تخرج الطلاب ومنها مقرر الاقتصاد السياسي ومقرر الحقوق العينية الأصلية ومقرر الحقوق العينية التبعية فتصل نسب النجاح بهذه المقررات إلى نسب متدنية.

وفي هذا الصدد قمنا برصد الواقع الذي يمر به الطلاب. الطالبة حلا – سنة ثانية- قالت: نعاني تأخراً كبيراً من إصدار النتائج ونلاحظ بشكل دقيق أن التأخر سببه إهمال بعض موظفي قسم الإمتحانات فعندما نقوم بزيارتهم بشكل مباشر يكون الرد بشكل غير مناسب مع طالب مفترض أن يكون الرد بطريقة محترمة ونحن نريد حقنا ليس أكثر.

وتوجه الطلاب لعميد كلية الحقوق بأن ينظر بأمرهم وإنصافهم بحق وأن يقوم باستطلاع عمل موظفي الإمتحانات وتوجيههم نحو مساعدة الطالب وليس إهماله، وتمنى الطلاب أن يكون وضع كلية الحقوق في جامعي البعث أفضل حالاً وأن تسعى الجهات الخاصة بتوفير متطلبات الكلية لأجل أتمتة المواد.

وفيما تعذر التواصل مع عميد كلية الحقوق بجامعة البعث، تم التواصل مع رئيس جامعة البعث الدكتور أحمد مفيد صبح (الذي كان في دمشق لحضور مجلس التعليم العالي أمس) حيث أكد متابعة كل الموضوعات المتعلقة بالكلية، والتوجيه بتسريع صدور نتائج المقررات، ذاكراً أن نتائج باقي المقررات الامتحانية ستصدر في غضون أسبوع.

ووعد صبح بمتابعة وضع الكلية بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة بما ينعكس إيجاباً على وضع الطلبة، علماً أن هناك جهوداً مبذولة من رئاسة الجامعة لتسريع صدور النتائج ورصد واقع الكليات بالشكل المناسب.

الوطن