عاد الازدحام إلى الكازيات مجدداً في العاصمة دمشق منذ ما يقارب الأسبوعين وحتى الآن، بعد أن سبقتها المحافظات الأخرى بذلك، حيث لم ينحسر الازدحام فيها لا جزئياً ولا كلياً، وقد بات طابور الانتظار من أجل التعبئة يستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف بالحد الأدنى، هذا إن توفرت مادة البنزين في الكازية، وقد يستغرق أكثر من ذلك بكثير في بعض الأحيان.

اعتراف بتخفيض مخصصات المحافظات

مسؤولي «محروقات» برروا الازدحام على الكازيات في دمشق أنه بسبب الحافلات القادمة من المحافظات الأخرى التي تقوم بالتعبئة من كازيات العاصمة، أي أن الازدحام سببه الزيادة على الطلب، من وجهة نظرهم، حيث تم الاعتراف بتخفيض الكميات المخصصة للمحافظات من المادة بين 10-15%، وذلك حسب ما ورد عبر بعض وسائل الإعلام، مع إغفال تام عن أن المادة متوفرة في السوق السوداء لمن يرغب، وكأن السوق السوداء غير موجودة أو أنهم لم يعلموا بوجودها!، علماً أن مصدر المادة الوحيد هو «محروقات» فقط.

«الله يجيرنا من رفع السعر»!

في معرض حديثه لـ«قاسيون» أكد أحد سائقي التاكسي: «الكازيات الخاصة عم تحتكر البنزين وتبعيو بالسوق السودا، الله لا يشبعهم، والكازيات العامة بدك تكون طويل بال كتير وتسنتى ع الدور، وفوق هيك ما بيخلوك "تفلل"، بحجة أنو بدهن يمشو الدور، بعد ما تكون ضيعت شي 3 ساعات وأنت عم تنتظر».

بدوره، سائق سيارة خاصة أكد لنا: «لك أخي والله النظام حلو، بس لو بيطبق ع الكل، مو معقول نوقف ساعتين ع الدور وتلاقي مين بيفوت بسيارتو "إنيرييه" ع "فرد" التعباية مباشرة، لا دور ولا هم يحزنون، واسترجي اعترض».

كما قال أحد السائقين: «الله يجيرنا ما يكون ورا هالأزمة نية لرفع سعر البنزين من جديد، لأن تعودنا قبل كل رفع بالسعر بيجي مين بيفتعل أزمة»..!

استثناءات

وعلى الرغم من منع استخدام «البيدونات» في تعبئة البنزين، إلا أن الاستثناءات ما زالت سارية هنا وهناك في بعض الكازيات، لبعض المحسوبين أو لبعض تجار السوق السوداء، كما هي الاستثناءات الأخرى من الدور لأصحاب الحظوة لدى المشرفين على عمل الكازيات، أو بدفع مبلغ يصل إلى 2000 ليرة في بعض الأحيان من أجل تجاوز الدور، حسب ما أفادنا به بعض السائقين.

حيتان الفساد وتجار الأزمات

الواقع الرقمي الذي تعلنه «محروقات» عن الكميات المسلمة من المادة للكازيات يشير إلى أنه لا مبرر لوجود الازدحام، حيث أكدت شركة «محروقات»، عبر إحدى وسائل الإعلام، أن حاجة دمشق من البنزين يعادل يومياً 4 ملايين ليتر، ويصل عدد الطلبات إلى نحو 180 طلباً، والكمية المخصصة في كل طلب لا تقل عن 22 ألف ليتر، ولكن الواقع العملي يشير إلى وجود أزمة، بدليل الازدحام المتواصل في العاصمة وفي بقية المحافظات، وبين هذا وذاك يتضح دور مستغلي الأزمة ومفتعليها بظل غياب الرقابة والمتابعة، أو تغييب دورهما، ليبقى المواطن أسيراً للحيتان الكبيرة من تجار الأزمات ومستغليها، والفاسدين من المتنفذين هنا وهناك، الذين أصبحوا متحكمين بحاجات المواطنين فيفرضون عليهم الأسعار، كما يفرضون عليهم شروط حياتهم.