كثرت في الآونة الأخيرة المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي تتولى تقديم خدمات تسويق السيارات الجديدة والمستعملة ما يعكس ارتفاع وتيرة المنافسة في السوق من جهة ووجود سوق افتراضية غير تلك المكانية التي ربما تكون بعض المعارض خسرتها نتيجة وقوعها في مناطق ساخنة من جهة أخرى.
حيث تتجه في الغالب إلى تسويق السيارات المستعملة على حساب نظيرتها الجديدة حيث تفرد مساحات أكبر للأولى مقابل الثانية إذ قدم أحد المواقع عروضا لسيارات متنوعة وفقا لاستخداماتها والشريحة الاجتماعية أو المهنية أو العمرية التي تفضلها فهناك السيارات الصغيرة وسيارات الرفاهية والرياضية والمكشوفة وفان و بيك آب وغيرها.

ويعرض موقع آخر على صفحته الرئيسة نموذجا لعرض بيعي يبوب وبشكل دقيق السيارة المعروضة من حيث هي جديدة أو مستعملة وطرازها وسنة الصنع وبلد المنشأ وطبيعة الصور ولغة العرض بالعربي فقط أم بلغة أخرى إضافية وهامش المناورة في السعر وسوق العرض إن كان يقتصر على دمشق أم يشمل المحافظات الأخرى وغير ذلك من التفاصيل التي تعكس جدية وأهمية هذا العرض.

ويدعو موقع ثالث أصحاب السيارات لعرضها مجانا على صفحته على فيسبوك مقابل الحصول على عمولة لم يحددها شأنه في ذلك شأن بقية المواقع التي تغفل هذا الجانب باعتباره قابلا للتفاوض وفقا لقيمة السيارة والقوة الشرائية للزبون والعرف المتبع في السوق ويعرض هذا الموقع سيارة فورد تيتانيوم طراز 2012 مواصفات كاملة بـ 5ر9 ملايين ليرة سورية وأخرى /هيونداي آي 30/ 2010 بـ 4ر7 ملايين و/نيسان تيانا/ 2010 بـ 16 مليون ليرة وفي العموم تكاد لا تحكم سوق السيارات المستعملة قواعد أو ضوابط محددة.

وشهدت سوق السيارات المستعملة تراجعا في مبيعاتها خلال الأشهر القليلة الفائتة نتيجة لتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي وفقا لما تؤكده أوساط السوق في حيي المزرعة والزاهرة الدمشقيين ومنطقة جرمانا في ريف دمشق بينما لا يكاد الطلب على سيارات الرفاهية يرى حيث أصبحت أسعارها في بعض الأحيان عبئا حتى على ذوي القوة الشرائية العالية.

ويعلل أبو رمزي صاحب معرض للسيارات في المزرعة انخفاض الطلب بحرص بعض الزبائن الذين حولوا جزءا من أموالهم إلى بعض العملات الصعبة “الدولار تحديدا” على تجنب الخسائر الناجمة عن فروق أسعار الصرف ما أضر بحركة المبيعات وأصابها ببعض الركود مضيفا ان غياب البيع بالتقسيط فاقم من المشكلة حيث اعتاد بعض الزبائن أن يعوض خسارة هذه الفروق بالاستفادة من استثمار قيمة السيارة طيلة فترة السداد التي كانت في بعض الأحيان تمتد لعدة سنوات.

ويشير أبو رمزي إلى أنه “وبالرغم من أهمية الإجراء الأخير القاضي بفحص السيارة قبل فراغها كونه يجنب المشتري الغش أو الوقوع في الغبن إلا أن الجهات المعنية لم تهيىء البنية الفنية اللازمة لذلك ولا سيما ما يتعلق بتحديد مكان للفحص الذي ما زال يتم في الشارع في المنطقة الصناعية وسط دمشق فضلا عن تعطل شبكة المعلومات الخاصة بالسيارات في الكثير من الأحيان ما يزيد من معاناة نقل ملكية السيارة”.