أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “تعامل الحكومة اللبنانية مع الاتجار الجنسي يتسم بالضعف وغياب التنسيق، ويعرّض النساء والفتيات للخطر”، مشددة

على أنه “يجب على الحكومة إنفاذ قانون مكافحة الإتجار بفعالية، وتذليل العقبات التي تعرقل التبليغ غنه، وتحسين التنسيق بين الشرطة، وتوفير الدعم للناجيات من

الإتجار بالأشخاص”.

وكشفت المنظمة في بيان أن “النساء السوريات معرضات أكثر من غيرهن لخطر الإتجار في الدعارة القسرية والاستغلال الجنسي في لبنان”، مشيرة الى أن “سلسلة

من المداهمات في 2015 و2016 توصلت إلى اكتشاف عشرات من النساء السوريات محتجزات قسرا ويتعرضن للاستغلال. في آذار، في إحدى الحالات الحديثة،

حرر عناصر الأمن زهاء 75 امرأة سورية من محلّي الدعارة “شي موريس” و”سيلفر-بي”. أوقفت السلطات أكثر من 12 شخصا ووجهت لهم تهم الاتجار الجنسي

في تلك القضية”.

كما شددت على أن “الإتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة القسرية جريمة خطيرة، وعلى لبنان الاستمرار في تشديد تعامله معها. تحتاج الناجيات من الإتجار

بالأشخاص إلى العدالة والخدمات والدعم”، معربة عن قلقها إزاء “عدم حصول الناجيات من الإتجار على الخدمات والدعم المطلوبين في لبنان. ففي قضية “شي

موريس”، اضطرت بعض الناجيات للانتظار يومين أو 3 أيام في مراكز الشرطة أو في شقة سكنية قبل منحهن أماكن في ملاجئ تديرها جمعيات غير حكومية”.

وأكدت المنظمة معارضتها لـ”تجريم العمل الجنسي الذي يتم بين بالغين بالتراضي. فتجريم العمل بمجال الجنس يخلق أيضا معوقات تعترض ممارسة من يعملون

بالجنس لحقوقهم الأساسية، مثل الحماية من العنف، وتوفر العدالة في مواجهة الانتهاكات، وتوفر الخدمات الصحية الأساسية. إكراه الشخص على توفير خدمات

جنسية سواء كان يرقى للاعتداء الجنسي أو الإتجار أو الدعارة الجبرية أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال يجب أن يكون مُجرّما وأن يُلاحق قضائيا”، لافتة الى أن

“نساء سوريات عديدات في لبنان ليست لديهن إقامة قانونية، ما يزيد من مخاطر الاستغلال الجنسي وغيره من أوجه الاستغلال، ويجعلهن أيضا خائفات من رفع شكاوى جنائية ضد المنتهكين”.