في إطار تفعيل دور المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في تمويل جميع الغايات التجارية والشخصية بالقطع، فقد سمح مصرف سورية المركزي لتلك المصارف بالإضافة إلى مؤسسات وشركات الصرافة بتحديد نشراتها فيما يخص سعر صرف تسليم الحوالات +1%.
واستند التعميم الصادر عن المصرف المركزي وحصلت «تشرين» على نسخة منه إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1131 تاريخ 18/1/2012 وتعليماته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 67/ل.أ تاريخ 19/1/2012، لجهة إصدار المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية السائدة في السوق المحلية ومعطيات أسواق العملات الأجنبية. وأكد مصرف سورية المركزي في تعميمه أنه انطلاقا من دراسة وتحليل مؤشرات السوق وعوامل العرض والطلب في إطار عملية تدخل مصرف سورية المركزي في سوق القطع، فإنه يمكن للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات ومكاتب الصرافة العاملة في سورية بإمكانية تحديد الحد الأعلى لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة بما لا يتجاوز السعر المحدد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لأغراض تنفيذ الحوالات الشخصية +1%، مع مراعاة أحكام المادة /5/ من قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 67/ل.أ المذكور أعلاه بخصوص الهامش بين الحد الأعلى والأدنى لنشرة أسعار الصرف.
وكان مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي أصدر قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سورية بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية من خلال مراكز القطع التشغيلية لديه المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات فيما بين المصارف.