قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمر بإغلاق أكثر من ألف مدرسة خاصة وتمديد الفترة المسموح بها لاحتجاز المشتبه بهم دون اتهامات في أول مرسوم يوقعه منذ إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلن إردوغان حالة الطوارئ في وقت متأخر يوم الأربعاء قائلا إنها ستتيح للسلطات القضاء على أنصار محاولة الانقلاب الفاشلة بسرعة وفعالية. ونفذت محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي وقتل خلالها 246 شخصا على الأقل.

وقالت الوكالة إن أول مرسوم يوقعه إردوغان يأمر بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية.

كما قررت السلطات التركية، إطلاق سراح 1200 جندي، اعتقلوا سابقاً بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة مؤخراً، في حين بلغ عدد المسرّحين من أعمالهم إلى أكثر من 45 ألف موظف في القطاع العام.

وبحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية أعلن المدعي العام التركي أنه سيتم إخلاء سبيل 1200 جندي “غرر بهم في محاولة الانقلاب”، بدون أن يتضح بعد الرتب العسكرية لبعض هؤلاء الجنود، وإن كان إخلاء السبيل يشمل ضباطا كبارا.

في غضون ذلك قالت وكالة “الأناضول” بأن عدد الجنرالات المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب إلى 133، في حيت تم إقصاء أكثر من 45 ألف موظف من القطاع العام، في إطار التحقيقات الجارية من أجل تطهير المؤسسات العامة في تركيا، من العناصر المشتبه بارتباطها بحركة فتح الله غولن.

حل آلاف المؤسسات

وفي السياق ذاته قضى مرسوم أصدرته السلطات التركية بتمديد فترة إيقاف المعتقلين إثر محاولة الانقلاب الفاشلة، وحل آلاف المؤسسات والجمعيات المشتبه في ارتباطها بزعيم حركة “الخدمة” فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية قبل أسبوع.

ونشرت الجريدة الرسمية  مرسوما ينص على تمديد فترة إيقاف المشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب على ذمة التحقيق، دون توجيه تهم إليهم من أربعة أيام إلى ثلاثين يوماً.

ومن بين هؤلاء سبعة آلاف عسكري وما يزيد على ألف قاضٍ, وبعد التحقيقات الأولية صدرت أوامر بحبس أكثر من أربعة آلاف منهم من إجمالي الموقوفين. لكن المدعي العام أعلن اليوم أنه سيتم الإفراج عن 1200 جندي وقع التغرير بهم خلال الانقلاب الفاشل.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية للأنباء فإن عمليات الإغلاق شملت 35 مؤسسة صحية، و1043 مؤسسة تعليمية خاصة وسكن طلابي، و1229 وقف وجمعية، و19 نقابة واتحاد نقابات، و15 من مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

وتنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للجمعيات المغلقة، إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها، إلى المديرية العامة للجمعيات, فيما ستنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للمؤسسات المغلقة الأخرى، إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها للخزانة العامة للدولة, وفقا للاناضول.