تراجعت احتياطيات النفط المستخرجة في مملكة آل سعود لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ آب 2014.

وفي تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نشرت اليوم عزا خبراء هذا التراجع الى نمو الطلب المحلي على النفط ومشتقاته وعدم زيادة  الانتاج “للحفاظ على استقرار الوضع نسبيا في سوق النفط”.

ويؤكد خبراء أنه إذا اختارت السعودية مسارا مختلفا في تلبية الطلب المحلي ولجأت إلى زيادة الإنتاج فإن هذا سيكون بداية “السقوط” وخاصة أن تدهور أسعار النفط لن يصب في مصلحتها.

ووفقا لإحصاءات تم جمعها في الفترة بين تشرين الأول عام 2015 وأيار الماضي تبين أن الاحتياطيات النفطية المستخرجة الحالية للرياض شهدت أطول فترة انخفاض على مدى السنوات ال15 الماضية إذ تراجعت إلى 289 مليون برميل أي بنحو 12 بالمئة.

وكانت صحيفة ليزيكو الفرنسية توقعت في تقرير لها نشر في كانون الثاني الماضي أن تنفد الاحتياطيات المالية للسعودية بحلول عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط والإنفاق العسكري والالتزامات الاجتماعية فيها مشيرة إلى أن مبيعات النفط لا تغطي سوى نصف تكاليف السعودية وهو ما سيدفعها إلى اللجوء لأحد خيارين إما الدين أو اقتراض المال من احتياطياتها وبالمعدل الحالي.