قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الثلاثاء (19 يوليو تموز) إن أكثر من نصف 500 ألف طفل سوري تقريبا من المسجلين كلاجئين بلبنان لا

يلتحقون بمدارس مُعترف بها من جانب الحكومة اللبنانية.

وورد في تقرير للمنظمة ومقرها نيويورك أن من بين هؤلاء انتظم أقل من ثلاثة في المئة من أبناء اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان والذين أعمارهم بين 15

و18 عاما في مدارس ثانوية رسمية في العام الدراسي الماضي.

ويقدر عدد السوريين في لبنان بأكثر من مليون لاجئ يشكلون ما يصل إلى ربع سكان البلاد.

وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ومدير مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت أمام مؤتمر

صحفي بالعاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء (19 يوليو تموز) “يوجد في لبنان حوالي 500 ألف طفل سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بسن الدراسة.

يعني من سن ثلاث لسن 18. ومن هؤلاء حوالي النصف يعني حوالي 250 ألف طفل لا يحصلون اليوم على تعليم رسمي مُعترف به من قبل الحكومة اللبنانية.”

وأطلقت وزارة التعليم اللبنانية العام الماضي -وبدعم من الأمم المتحدة ومانحين دوليين- حملة لإتاحة التعليم لنحو 200 ألف طفل سوري. وفي هذا الإطار نُظمت فترة

دراسة مسائية ليتسنى إلحاق الأعداد الكبيرة الإضافية للتلاميذ بالمدارس المتاحة.

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن خمسين ألفا من تلك الأماكن أصبحت غير مستخدمة.

وأضاف التقرير أن كثيرا من الأطفال السوريين لم يتسن لهم الالتحاق بالمدارس أو تسربوا أثناء الدراسة لعدم قدرتهم على تحمل تكلفة الانتقال من وإلى المدرسة أو

لعجزهم عن توفير مستلزمات الدراسة.

وحالت الشروط الصارمة للالتحاق بالمدارس التي تفرضها مدارس بعينها أو العقاب الجسدي أو حاجز اللغة -حيث تكون لغة التعليم في بعض المدارس هي الانجليزية

أو الفرنسية وفقا لنظام التعليم اللبناني- بين أطفال آخرين والمدارس.

وقال بسام خواجة الباحث والكاتب الرئيسي لتقرير هيومن رايتس ووتش وعضو قسم حقوق الطفل بالمنظمة “وجدنا أن الأهل يبذلون أقصى ما يستطيعون من أجل

انتظام أطفالهم بالمدارس في لبنان.

لكن بالنسبة لكثيرين حتى الآن فإن ثمن السعي للأمان في لبنان يجعل أطفالهم بلا تعليم. فعدد الأطفال الذين لا يزالون خارج المدارس يمثل أزمة عاجلة وكلما طالت

فترة ابتعادهم عن المدارس كلما قلت احتمالات عودتهم للدراسة. قال لي أمين وعمره 18 عاما وقابلته قرب طرابلس إنه جاء إلى لبنان وعمره 13 عاما وتسرب من

المدرسة وبدأ يعمل ..

قال (أنا هنا منذ خمس سنوات وأضعت خمس سنوات من عمري). ما لم يقم لبنان بتغييرات جذرية في سياسته وما لم يكثف المانحون دعمهم فإن هذه المشكلة

ستتفاقم.”

وحثت هيومن رايتس ووتش وزارة التعليم اللبنانية على السماح لمنظمات أهلية بتوفير تعليم غير رسمي للمساعدة في سد الفراغ وعلى مراجعة شروط الإقامة التي

قالت إنها أيضا تمنع السوريين من السعي لتعليم أطفالهم لأنها تحد من حرية تنقلهم وتُفاقم الفقر.

وتأسس مركز متطوعين في الآونة الأخيرة بطرابلس يقدم أنشطة صيفية لأطفال اللاجئين الذين لا يزال كثيرون منهم بدون تعليم رسمي.

وقالت لاجئة سورية تدعى أُم سعيد “أول شي الوضع المادي سيء جداً. ثاني شي لأنه ما عم يلاقوا مدرسة لتستقبلهن.”

وأضافت لاجئة سورية أخرى تدعى أُم مصطفى لديها سبعة أبناء “عندي أنا سبع أولاد وهال (هؤلاء) السبعة هدول قد إيه بدهن مصروف؟ وخصوصاً الأب يعني ما

فيه شُغل. ما فيه إقامة مثلا. الأطفال كيف بدهن يدبروا حالهن؟ نفسيتهن. نفسيتهن مُعقدة. يعني بدنا نفسحهن شوي نغير لهن جو.”

وأردفت أُم مصطفى “أول شي قعدتهن شي شهرين ثلاثة. وبعدين طلعتهن لأن ما فيه إمكانية ما بدك أجار طريق مثلاً؟ بدك العلم؟ العلم؟.. الآنسة اللي بتيجي بتعلم

ولادها بنفسيتها ما فيه علم.. ما فيه. بدنا نؤسس الأولاد..نعلمهن. نغير لهن حياتهن شوي. يعني يطلعوا من ها الأزمة هاي. يعني يحسوا حالهن انه هن عايشين وعم

يتعلموا وعم يلعبوا. يعني ما فيه شي. ما فيه شي بنوب (بالمرة).”

ويتعين على السوريين دفع مئتي دولار سنويا للحصول على تصريح إقامة رسمي في لبنان. ولا يستطيع كثيرون دفع هذا المبلغ فيحبسون أنفسهم في المخيمات التي

يقيمون فيها ولا يقتربون من أي جهة رسمية لتجديد أوراق الإقامة خوفا من القبض عليهم.

وتقول وكالات مساعدات إن تحديد تحركات البالغين السوريين في لبنان يعني أن الكثير من الأُسر تعتمد على الأطفال في توفير الدخل اللازم للمعيشة.