ناقشت غرفة تجارة دمشق اليوم في اجتماع الهيئة العامة السنوي لصندوق التقاعد السبل الكفيلة في زيادة إيرادات الصندوق وإيجاد أساليب استثمارية جديدة لتشغيل أمواله وتشجيع التجار على الانتساب إليه وكيفية تحصيل ودفع المستحقات المفروضة عليهم.

وفي بداية الاجتماع قال غسان القلاع: نعترف أن صندوق التقاعد ليس كما يجب أن يكون والتقصير مشترك، لكن السبب الحقيقي وراء ذلك يعود إلى الأوضاع الصعبة القائمة، التي جعلت الأمور خارجة عن إرادتنا، فاليوم أغلب التجار أحوالهم ضيقة لدرجة أنه يومياً تصلني طلبات من التجار من أجل تخفيض درجات انتسابهم إلى الغرفة بغية تخفيض الرسم.

وأضاف القلاع: لدينا إشكالية في الغرفة حول إلزامية الانتساب إلى صندوق التقاعد، حيث اعتبرت وزارة التجارة الداخلية إنه غير إلزامي وهو عكس ما صوت مجلس إدارة الغرفة عليه، لكن باعتبار أن الوزير يعد صاحب الحق في الإشراف على الغرف درسنا في مجلس الإدارة العمل على إضافة رسم معقول لمصلحة صندوق التقاعد حسب الدرجات بحيث تتشكل كتلة مالية معقولة بغية تحقيق إيرادات جيدة تعود لمصلحة المتقاعدين.

وبين القلاع أن قانوناً جديداً لغرف التجارة عرض على وزير التجارة الداخلية الجديد، الذي وعد أنه سيكون على طاولته قريباً، وحال صدوره يمكن النظر في الكثير من القضايا التي يمنع البت فيها حالياً.

وحول التجار المتأخرين عن سداد الذمم المالية المترتبة عليهم أشار القلاع إلى أنه سيتم نشر إعلان في الصحف الرسمية ووسائل الإعلام المتلفز لفترة زمنية محدودة بحيث إذا أراد التاجر تسوية أوضاعه والمصالحة يتم دفع مستحقاته ثم يعود مشتركاً ومنتسباً إلى الصندوق مجدداً، أما التاجر الذي سيستمر في التأخير عن تسوية وضعه فسيتم إلغاء اشتراكه بعد التبليغ عنه بالاسم على أن تنقل أمواله لمصلحة الصندوق.

بدوره محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق والخازن في صندوق التقاعد أكد أن الميزانية العامة لصندوق تقاعد التجار بلغت 40 مليون ليرة تقريباً مع تحقيق عائدات تصل تقريباً إلى 8 ملايين ليرة، مشيراً إلى وجود مشكلة تتعلق بالذمم المالية البالغة 3400 مليون ولكن حتى الآن لم يتخذ قرار بشأن المتأخرين عن السداد، مشيراً إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع التجار على الانتساب إلى الصندوق منها الإعلانات ولكن للأسف لا يوجد أي تجاوب بهذا الخصوص، لذا غرفة تجارة دمشق مع طرح أي فكرة من شأنها زيادة عدد المنتسبين إلى صندوق التقاعد.

بدورهم التجار المنتسبين إلى صندوق التقاعد دعوا إلى إيجاد طرق جديدة لاستثمار أموال صندوق التقاعد عبر شراء عقار معين بحيث ترجع عائداته إلى المنتسبين إليه، إضافة إلى النظر في آلية الانتساب إلى صندوق التقاعد بحيث يكون إلزامياً وليس كيفياً كما هو حالياً.