عبّر مدير “مديرية التموين في حلب” “إبراهيم إبراهيم” عن استيائه من تصرفات نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة حلب المبهمة حيال عدد من المواضيع ذات الصلة بأسعار بعض المواد في السوق السوداء.

وقال إبراهيم : لقد باتت قرارات نائب رئيس المكتب التنفيذي حيال بعض المواضيع مثيرة للتساؤل، وخاصة بعد أن رفض التعامل معنا بشكل مؤسساتي من خلال عدم أخذه بالدراسات الموضوعية للتكاليف التي أجرتها المديرية لتخفيض أسعار السوق السوداء لعدد من المواد الغذائية والتموينية و المحروقات، لتكون وفق الأسعار المناسبة على أرض الواقع كأسعار الأمبيرات وأسعار قوالب الثلج وغيرها من المواد التي يتحكم بها تجار السوق السوداء وذلك بالاعتماد على قرارات وآراء شخصية لبعض أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة حلب، وتأتي بالنتيجة ضد مصلحة المواطنين.

وبيّن مدير التموين أن عضو المكتب التنفيذي المختص يقف وراء تكبيد المواطن في حلب أعباء مالية كبيرة من خلال عدم إعطاء أصحاب المولدات كامل مخصصاتهم من مادة المازوت المقررة لهم من قبل المحافظة سابقاً، ورفضه العمل بمضمون الدراسة التي أرسلنا لها آلية تحديد سعر الأمبير الواحد بمبلغ 1100 ل.س أسبوعياً وفق صلاحياتنا القانونية،

وأصرّ على رأيه بتحديد سعر الأمبير بمبلغ 1000 ل. س فقط، وهذا المبلغ غير منصف لأصحاب المولدات، الأمر الذي يضطر صاحب المولدة لتأمين بقية مخصصاته من المازوت من السوق السوداء و يدفعهم لرفع أسعارهم باستمرار بهذه الحجة، ثم تقع القصة برأس المواطن الغلبان.

وأضاف إبراهيم : كذلك تعامل معنا بالطريقة نفسها عندما رفض الأخذ بالدراسة التي أجريناها لمادة قوالب الثلج والتي حددنا فيها سعر القالب الواحد بمبلغ 600 ل.س ، وطلب منا العمل بالتسعيرة القديمة 35 ل .س للقالب الواحد ،الأمر الذي يفسح المجال لتجار السوق السوداء بالاستمرار في البيع بالسعر الحالي الذي وصل إلى 2000 ل.س للقالب الواحد.