استمرت «ملايح» الحكومة بالتداعي على رؤوس المواطنين، وخاصة في مدينة حلب، فتحول شهر الرحمة إلى صوم مضاعف وشد أحزمة حتى تقطعت، دون أن يثني حالهم الحكومة العتيدة وتجار الأزمة عن امتصاص روحهم، أو ما تبقى منها، بعد أن شفطت جيوبهم وقروشهم البيضاء والسوداء وحتى دمائهم إن استطاعوا.

فالقرار الأخير برفع سعر المحروقات في ظل أزمة الكهرباء التي لم تحل، بفضل جهود الوزير السابق ورئيس الحكومة المقبل، أدى إلى تفلت أسعار الأمبيرات عن عقالها، وتحت أنظار مسؤولي المدينة وبمباركتهم، حيث ارتفعت ما بين 1300-1500 ل.س لفترة تشغيل تراوحت من 9-11 ساعة تختلف من «حرامي» إلى آخر.
صمت لحدود الشراكة
وما زاد في المهزلة أن المحافظة كانت قد أصدرت قراراً برفع سعر ساعة الأمبير من 75 إلى 100 ل.س، ودعت التجار إلى التزامه، ما أضفى على الارتفاع صيغة قانونية.
يذكر أن ظاهرة الأمبير جاءت منذ البداية بإطار ضيق، رغم المحاربة من قبل مؤسسة الكهرباء، فسيرت آلياتها لفك الأسلاك ومصادرة المولدات، لكن أمام الحاجة للكهرباء بسبب العمليات الإرهابية «ما كان منها حقيقياً وما تم افتعاله» فرض وجودها، فجاء القرار من قبل المحافظة لتبرير هذا الوجود وقوننته رغم عدم اعتراف وزارة الكهرباء به، ووضع أسعارها بالحد الأدنى، لكن صمت مسؤولي المدينة أعطى هامش سرقة كبير للتلاعب وتجاهل القرارات «وبلّها ليشربها المواطن» ومن لم يعجبه «يشيل قاطعو»، ليصل التمادي إلى عتبة أصبح يقيناً أن مؤسسة الكهرباء ومسؤولي المدينة مع تجار الأزمة بما يقومون به، إن لم يكونوا جزءاً منهم، ما جعل حالة التبرم تزداد بين المواطنين من واقع الكهرباء، حتى في حالة الانفراج اليتيمة ساعتين كل عشرين ساعة فكانت تأتي في أوقات لا يمكن الاستفادة منها، كانقطاع المياه أو ليلاً.
هامش للربح دون تعويض
أما الآن فصارت الطاقة الكهربائية تأتي في أوقات تشغيل الأمبير العادية، وهو ما بات مشكلة مؤرقة، فصاحب الأمبير لا يقبل التعويض عن ساعتي التشغيل ولا يقبل تخفيض سعر الأمبير، ما يضاعف هامش الربح، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد حيث يقوم العاملون عليها بتخفيض جهدها إلى أدنى حد، ما يسبب انقطاعات متكررة أتلفت البرادات، الجهاز الكهربائي الوحيد الذي يمكن تشغيله إلى جانب التلفاز ولمبة توفير، تلاعب يجبر المواطن على تحمل أعباء استهلاكه.
رقابة غائبة
السؤال هنا أين المعنيين من مراقبة هذا الوضع المتفلت لواقع الأمبيرات، كمؤسسة الكهرباء التي لم تعترف به كقطاع مخصخص من خدماتها ومقونن بقرار من مجلس المحافظة، والذي يفرض وجود مديرية التجارة وحماية المستهلك، التي أدارت ظهرها للموضوع بجملته منذ البداية، رغم أنها تحولت إلى سلعة تزايد سعرها باضطراد يغبن المواطن، ما جعل الزيادة الأخيرة على الرواتب تُسترجع مع حبة مسك، من خلال تأثير رفع سعر المحروقات.
خدمتان تبتلعان 50% من الدخل
هو واقع عام تكمن خصوصية حلب به بأنها محرومة من الكهرباء والمياه، الخدمتان اللتان تبتلعان 50% من متوسط دخل الأسرة الحلبية، فيتم دفع ما يقارب 20 ألف ل.س شهرياً موزعة على 2 أمبير « للاستهلاك المنزلي»  بسعر 13-15 آلاف ل.س أسبوعياً و 2000 ليتر مياه بسعر ضخ 2000 -3000 ل.س.
هذا هو حال المواطن الحلبي بحال كان لديه دخل ثابت، فكيف حال المواطن الذي لا يملك هذا الدخل أصلاً؟.