أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً طلبت بموجبه من جميع الجهات العامة ضرورة إعلام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية
عن أي استحقاقات مالية عائدة للمتعهدين (م.م) و(ع.ش) وذلك ضماناً لمبلغ تقدر قيمته بحدود 5,5 ملايين ليرة لمصلحة المؤسسة، وذلك بعد أن تم إصدار قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهدين المذكورين بعد قرار محكمة القضاء الإداري لمخالفتهم الأنظمة والقوانين وحفاظاً على المال العام.
2016-07-04 00:00:30