تراجعت الحكومة عن قرارها القاضي بسحب عدد من السيارات الحكومية التي لا عمل لها في وزارة الإدارة المحلية، فبعد أن أصدر رئيس الحكومة الأسبوع الماضي قراراً يقضي بسحب 26 سيارة من وزارة الإدارة المحلية، وتسليمها إلى مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه تحت طائلة المساءلة وإيقاف البطاقة الذكية الخاصة بها، وجّه رئيس الوزراء بالإبقاء على 8 سيارات حقلية نوع باجيرو تابعة للمديرية العامة للمصالح العقارية، وذلك نظراً لأن سحب هذه السيارات سيؤثر في إنتاجية هذا القطاع الحيوي –وذلك وفق صيغة الكتاب الموجّه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الإدارة المحلية- وسيؤثر أيضاً في مشروع التحديد والتحرير الذي يساهم في استقرار الملكية في سورية. وهنا نشير إلى أن أي إجراء كان يتخذ في هذا المجال يُسوَّق عادة تحت عنوان الحفاظ على المال العام، على اعتبار أن وجود هذه السيارات لدى الجهات التي ستسحب منها غير مبرر على الإطلاق، لأنها تندرج ضمن إطار الرفاهية الزائدة وبالتالي الهدر واللامبالاة..!.
تقصٍّ
ولدى التقصّي عن مشروع التحديد والتحرير في سورية، أكد مصدر مطلع في وزارة الإدارة المحلية توقّف هذا المشروع نظراً للظروف الأمنية الراهنة، لأن مسرح عمليات التحديد والتحرير هو الأرياف وليس المدن، ومعظم المناطق التي سيشملها التحديد والتحرير هي مناطق ساخنة، وبالتالي لا مبرر لوجود هذه السيارات في فروع المصالح العقارية في المحافظات..!.
وفي السياق ذاته بيّن مصدر في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء أن مخصصات مديري فروع المصالح العقارية في المحافظات من السيارات تضاهي مخصصات معاون وزير لا بل تزيدها، ما يشي بوجود ارتكابات خطيرة في هذا الاتجاه..!.
3 بدلاً من 7…؟
وأضاف المصدر: إن رئيس الحكومة تراجع أيضاً عن قراره بخصوص سحب 7 سيارات من محافظ حمص من أصل 15 سيارة، ليقتصر التسليم على 3 سيارات فقط، سلّم منها سيارتان حالتهما الفنية سيئة جداً ولم يتم تسليم الثالثة، مشيراً إلى أن مبررات المحافظ للإبقاء على الـ12 سيارة بعد الموافقة سحب ثلاث سيارات (مرسيدس نملة –مرسيدس شبح –رانج روفر)، تتمحور حول أن واقع العمل في المحافظة وخصوصيته يقتضي وجود سيارات دفع رباعي لاستخدامها في جولات لمتابعة الوضع الخدمي واللوجستي في تدمر والقريتين والحدث ومهين وصدد، وبعض مناطق التماس ومنطقة القصير والريف الغربي، وخصوصاً أن واقع الطرق المتضررة بشكل كبير لا يسمح باستخدام السيارات السياحية، إضافة إلى المسافات الطويلة والحرص على تحقيق الوجود الميداني في العمل.
تراخٍ
يبدو أن التعاطي الحكومي مع ملفّ أسطول السيارات الحكومية أخذ ينحرف عن مساره الصحيح، فبعد الخطوات التي حققتها الحكومة في هذا الاتجاه ولاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الهدر وترشيد الاستهلاك، ثمة تراخٍ بدأ يظهر ربما يكون مردّه المرحلة الانتقالية للحكومة وما يعتريها عادة من لا مبالاة نظراً لعدم اعتقاد مسؤولينا بما يفرضه المنصب من تكليف، وإيمانهم فقط بما يمنحه من تشريف..!.
والشيء بالشيء يذكر وبمناسبة الحديث عن التراجع، نأمل أن تختم الحكومة أيامها –وربما- ساعاتها الأخيرة بالتراجع عن قرارها المشؤوم القاضي برفع أسعار حوامل الطاقة، أي أن تكشّر عن أنيابها لكبار موظفيها، وليس لعامة مواطنيها ممن أنهكهم ضنك العيش الناجم عن سياستها الرامية لترميم الخزينة العامة للدولة على حساب المواطن، ونعتقد أن ضبط الهدر المرافق للأسطول الحكومي يوفر على الخزينة العامة أضعافاً مضاعفة لما يتوقع أن يعود به هذا القرار…!.