أشار اتحاد غرف التجارة السورية إلى المتقاعدين من شركات ومؤسسات القطاع الخاص الى مشكلة المعاش التقاعدي وكيفية احتسابه حيث بين الاتحاد ان موظفي القطاع الخاص يتعرضون لمشكلة المبدأ والاسس التي يتم احتساب سقوف رواتبهم عليها عند انتهاء مدة خدمتهم واحالتهم الى التقاعد او لبلوغ الحد الادنى لسنوات الخدمة .

ولفت اتحاد الغرف من خلال مذكرة خاصة الى ان هذه المشكلة تظهر حال مراجعتهم لفروع ودوائر وزارة العمل ممثلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية في مختلف المحافظات‏

للحصول على معاشهم التقاعدي حيث يفاجئ هؤلاء بان فروع مؤسسات التأمينات على اختلافها يقومون باحتساب المعاش التقاعدي على اساس سقف الراتب المقابل للعامين في الدولة وليس على اساس الراتب الذي كانوا يتقاضونه خلال السنتين الاخيرتين قبل انتهاء مدة خدمتهم في شركاتهم ومؤسساتهم وفي هذه الحالة يعامل هؤلاء معاملة موظفي القطاع العام حيث تناقض فروع التأمينات الاجتماعة نفهسا حيث لا تقوم هنا باحتساب الزيادات التي طرأت على راتب موظفي القطاع الخاص في سنوات سابقة على التقاعد والزيادات الخاصة بالتعويض المعاشي التي صدرت وبنسب او مبالغ محددة على الراتب .‏

واشار اتحاد الغرف ضمن هذا الاطار الى عدم قيام التأمينات باحتساب العلاوات التي يمنحها صاحب العمل خلال سنوات العمل الخمس الاخيرة خلال سنوات الازمة التي منحت نتيجة الوضع المعيشي المتأزم وضعف القوة الشرائية تحت حجج تقول بان العامل المؤمن له ليس من موظفي القطاع العام وانما من موظفي القطاع الخاص وبالتالي لايحق له الاستفادة من هذه الزيادات والعلاوات والتعويضات المختلفة وقد دعا الاتحاد الى دراسة هذه المشكلة والعمل على انصاف اصحاب العمل والعمال على السواء .‏