كشفت صحيفة "لوموند" عن فضيحة مدوية، تمثلت في تعاون الفرع السوري لشركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الإسمنت، مع جماعة "داعش" الارهابية ما بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار المصنع في عمله.

 

وبحسب "روسيا اليوم" فقد أوضحت الصحيفة، في عددها الصادر الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بمصنع "لافارج" بمدينة جلابيا، شمال شرقي سوريا، الذي اشترته الشركة في العام 2007 من شركة "أوراسكوم" المصرية.

 

وقدرت قيمة المصنع بحوالي 600 مليون يورو، ما جعله المشروع الأكثر أهمية في الاستثمارات الخارجية لشركة "لافارج"، وهي أضخم شركة إسمنتية في العالم، بعدما اقتنعت بسرعة ربحيته في سياق إقدام الحكومة السورية على فتح ميدان الصناعة الإسمنتية للمنافسة، في ظل الاحتياجات المتعاظمة للإسمنت في البلد.

 

وتماشيا مع القوانين السورية، اضطرت "لافارج" إلى منح نسبة من أسهم الشركة إلى رجل الأعمال السوري فراس طلاس، وتم تعميد الشركة باسم "Lafarge Cement Syria".

 

وتعود وقائع الفضيحة إلى ربيع 2013، حينما كانت جماعة "داعش" بصدد بسط سيطرته التدريجية على محيط مصنع "لافارج" بجلابيا، فضلا عن الطرق المؤدية إليه في المنطقة.

 

وبحسب مصادر الصحيفة، فحتى نهاية العام 2013، كان المصنع يشتغل بوتيرة عادية رغم الاضطرابات التي عمت سوريا في عام 2011، وكانت القوات الحكومية تتكفل بحراسته حتى صيف 2012، تاريخ انسحابها من جلابيا، بحيث صارت قوات "وحدات حماية الشعب الكردي" تتكلف بحراسته باتفاق مع إدارة "لافارج".

 

وابتداء من العام 2013، بدأت وتيرة إنتاج المصنع في التراجع، ما جعل أسعار الإسمنت ترتفع بشكل مهول في السوق السوداء.

 

وما بين العامين 2013 و2014، عندما سقطت مدينة الرقة بأيدي مسلحي "داعش"، وبعدها بلدة منبج التي تقع على بُعد 65 كيلومترا شرق مقر المصنع، قامت إدارة "لافارج" الفرنسية، من مقرها الرئيس بباريس، بشتى المحاولات لضمان أمن المصنع وعماله وتأمين الطرق التي تسلكها الشاحنات منه وإليه.

 

وبحسب المصدر، فقد استعانت "لافارج" بخدمات شخص أردني يدعى أحمد جلودي، بعثته الإدارة إلى مدينة منبج مستهل العام 2013، ليتولى تأمين اتصالات مع مسؤولي "داعش" وأمرائه المتواجدين في الرقة المجاورة. ورغم أن اسم جلودي لا أثر له في سجلات الشركة كمسؤول رسمي، فإن الرجل، حسب "لوموند"، كان يتوفر على حساب إلكتروني باسم "لافارج"، وكان المندوب الأساسي الذي يتولى ترتيب الأمور مع "داعش" ودفع "أتاوات" مقابل تصاريح مدموغة بطابع "الدولة الإسلامية" تتيح لشاحنات المصنع المرور عبر الحواجز العسكرية، وأيضا السماح لشاحنات الوقود بالوصول إلى المصنع وإمداده بما يكفي لضمان اشتغال الآلات والصهاريج الإسمنتية.

 

وقد حصلت الصحيفة الفرنسية على نسخ من رسائل إلكترونية متبادلة بين جلودي والمدير العام للفرع السوري لشركة "لافارج"، فريديريك جوليبوا، الموجود في العاصمة الأردنية عمان، وتتعلق بالتحويلات المالية اللازمة لرشوة "داعش". وكانت الرسائل تصل أيضا إلى مدير أمن الشركة في باريس، جان كلود فييار، ما يثبت أن إدارة "لافارج" كانت موافقة على التعاون مع "داعش"وتمويله بطريقة غير مباشرة عبر "الأتاوات".

 

كما أكد تحقيق "لوموند" أن الشركة كانت تشتري البترول من تجار السوق السوداء الذين كانوا على علاقة بـ"داعش"، وأيضا بعض المواد الأولية اللازمة لصناعة الإسمنت، مثل الجبصين والبوزولان من مناطق محاذية لمدينة الرقة.

 

وذكرت الصحيفة أن شخصا آخر يدعى أحمد جمال، وهو تاجر حرب من مواليد الرقة، كان الوسيط الأساسي بين جلودي ومسؤولي "داعش"، بالإضافة إلى شخص آخر يدعى محمود الخالد، وهو مقرب من السلطة، وكان يتولى منصب مدير الإنتاج بمصنع جلابيا.

 

وكان أحمد جمال يحصل على مبالغ مالية من "لافارج" عبر تحويلات مالية إلى حساب مصرفي في بيروت، يملكه الدكتور عمرو طالب، وهو يشتغل رسمياً مستشارا لشركة "لافارج". وهذا الأخير، الذي ورد اسمه في المراسلات تحت لقب "الدكتور"، هو رجل أعمال سوري حاصل على الجنسية الكندية، ويبلغ 28 عاماً، ومتخرج في جامعة هارفارد الأميركية، ويملك شركة للتصدير والاستيراد مقرها بمدينة غازي عنتاب التركية على الحدود السورية التركية.

واستنتجت الصحيفة أن تفاهمات "لافارج" مع "داعش" كانت تمر عبر قناة ثلاثية: محمود الخالد (مدير الإنتاج) وأحمد جمال (المموّن الرئيس) وعمرو طالب (المنسق المالي)، مؤكدة أن هذا الثلاثي واصل التعاون مع "داعش"، إلى حدود 19 سبتمبر/أيلول 2014، حين استولت "داعش" على مقر مصنع جلابيا، الأمر الذي دفع بالشركة إلى الانسحاب منه نهائيا.

ورغم محاولات عمرو طالب إقناع إدارة الشركة في باريس بإعادة فتح المصنع ومواصلة الإنتاج، فقد قررت الشركة التخلي نهائيا عن المصنع.