إضافة إلى الضغوط الحكومية الممارسة على الشعب السوري من ناحية رفع الدعم و«التقصير والإهمال» في ضبط الفلتان الرقابي، بدأ النازحون والمتضررون من الحرب، يعانون حتى من الحصول على المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية.

مصادر في اللجنة الإغاثية الفرعية بدمشق، تؤكد لصحيفة «قاسيون» إن «منظمة WFP» منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة، خفضت كمية المساعدات المقدمة إلى سورية منذ أواخر العام الماضي، ما خلق مشكلة في وصول السلل الغذائية إلى مستحقيها جميعهم، وهذا ما أكده بعض المواطنين بأنهم لم يحصلوا على المساعدات منذ أشهر.

بعض سكان حي الورود ومساكن الحرس بدمشق، اشتكوا من عدم حصولهم على المساعدات منذ الشهر الثالث، رغم حاجتهم الماسة لها خلال شهر رمضان الحالي.

منع الجمعية  من الحصول على مساعدات

مصدر في الجمعية تلك، يقول إن «اللجنة الإغاثية الفرعية لمحافظة دمشق، منعت وصول المساعدات إليها»، وعلى هذا تم تحشيد المستفيدين ضد اللجنة التي كان لها رأي آخر، كشف حجم الفساد الذي كان يدور في بعض الجمعيات على حد اللجنة.

أبو هاني من حي الورود، يشتكي من عدم حصوله على سلة غذائية منذ شهر آذار، ويؤكد أنه «لا يعلم ما السبب، وكل ما يعرفه أن الجمعية قالت لهم إن اللجنة الفرعية منعت وصول المساعدات لها، وأنه راجع المحافظة وأكدوا له أنه لا توجد سلل غذائية للحي هذه المرة دون توضيح السبب».

بعد متابعة «قاسيون» للقضية، تبين فعلاً أن اللجنة الفرعية للإغاثة في دمشق، لم ترفع حاجة هذه الجمعية بعد الشهر الثالث إلى اللجنة العليا للإغاثة، وبالتالي لم يصل طلب الجمعية إلى المنظمة الدولية للحصول على حصتها الدورية من السلل.

النتيجة حرمان 10 آلاف متضرر

ميرزت عبود، رئيسة اللجنة الفرعية بمحافظة دمشق، أكدت في حديث إذاعي، إن الجمعية التي تخدم الحيين المذكورين ارتكبت «مخالفات كثيرة»، وبناء على «عدة شكاوى» تم إيقاف رفع طلباتها الدورية. لكن النتيجة كانت حرمان أكثر من 10 آلاف متضرر في المنطقتين مسجلين أصولاً في الجمعية، من حقوقهم في السلل.

تعترف عبود أن المحافظة تتحمل المسؤولية عن ذلك، لكنها تقول «إن المسؤولية التي تتحملها سببها عدم اتخاذ إجراءات صارمة بحق هذه الجمعية عندما بدأت بارتكاب المخالفات»، وتضيف «ترددنا كثيراً بتوقيف عمل الجمعية من ناحية الإغاثة كونه لا توجد جمعيات هناك، وتم التريث في القرار حتى الشهر الثالث».

قد لا يكون ذلك مبرراً بالنسبة للمتضررين جميعهم الذين لم يحصلوا على حقهم في السلل، سواء في حيي الورود ومساكن الحرس، أو غيرهما إن حدثت ذات الواقعة، وهنا أكد العديد من المواطنين لـ «قاسيون» أن عدم الحصول على السلل الغذائية في موعدها وتأخرها لأشهر وعدم كفايتها، حصل في المزة وفي منطقة المهاجرين، ومناطق أخرى مثل ركن الدين.

وقبل الخوض في تفاصيل هذه القضية، أشارت عبود إلى مخالفات ترتكبها بعض الجمعيات الخيرية، مثل «توزيع المعونات لأشخاص يرتدون الزي العسكري، أو تهريب سيارات محملة بالمعونات إلى أماكن مجهولة، إضافةً إلى تقاضي مبلغ مالي يصل إلى 500 ليرة سورية مقابل الحصول على السلل الصحية والغذائية».

صد ورد

وتابعت «إحدى الجمعيات حصرت حصول المحتاجين على السلل مقابل دفع مبلغ وصل إلى 500 ليرة، وهذا يعني أن الجمعية تحصل على ما يساوي 7 ملايين ليرة سورية شهرياً استناداً إلى حجم المسجلين فيها، وهذه مخالفة كبيرة».

وتوضح عبود بأن «صوراً التقطت لشاحنة محملة بالسلل الغذائية تم تهريبها إلى خارج منطقة إحدى الجمعيات وعلى متنها شخص يرتدي الزي العسكري، ما أثار مشكلة بالنسبة للجنة الإغاثة أمام منظمة الأغذية العالمية، التي تمنع تقديم السلل لأي شخص يرتدي الزي العسكري، وكانت تلك الحادثة كفيلة بقطع المساعدات عن تلك المنطقة بطلب من المنظمة» على حد تعبيرها.

أما عن المبالغ التي تتقاضاها الجمعية، فأكد المصدر أنها لقاء تأمين أجرة نقل السلل إلى مقر الجمعية وأنها ليست إلزامية بل كيفية، لكن عبود حذرت من ربط موعد التبرع بموعد استلام السلل، وأكدت أن ذلك مخالف للقانون، مشيرةً إلى أن الهلال الأحمر هو الذي ينقل السلل بسياراته كوسيط بين المنظمات الدولية والجمعيات.

اللجنة الإغاثية تتهم الـ WFP

رئيسة لجنة الإغاثة الفرعية، أكدت أنه بعد إيقاف العمل الإغاثي للجمعية في حيي الورود ومساكن الحرس، سيتم فتح نقطة توزيع «قبل العيد» تابعة للجنة ذاتها في مساكن الحرس، لكن توقف توزيع المساعدات في الشهر الثالث وحتى بدء عمل النقطة، لن تعوضه أي جهة، وهنا يعود الضرر الأول على آلاف الأسر التي لم تحصل على حقوقها طيلة تلك المدة.

وحول شكاوى من عدم الانتظام بتوزيع المساعدات في مناطق مختلفة من دمشق، وقلة الكميات الموجودة في الجمعيات، أكدت عبود أن منظمة الأغذية العالمية خفضت حجم المساعدات على مستوى سورية خلال الفترة الماضية، نتيجة ما قالت إنه «إتلاف» لمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، ما وصفته عبود بأنه ناجم «عن سوء تنظيم وعدم توزيع السلل في أوقاتها» على الجمعيات.

ومن المفترض أن تقدم منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة 61 ألف سلة لدمشق وحدها، لكنها لا توزع سوى 40 ألف سلة، وعلى مستوى سورية 800 ألف سلة لكنها لا توزع سوى 400 ألف، وعدا عن أن الكميات المذكورة غير كافية أساساً قبل التخفيض وبعده، إلا أن الاتهام الموجه للمنظمة هو لو أنها وزعت السلل في موعدها وبشكل منظم وعلى الجميع، لما فسدت كميات أخرى نتيجة سوء التخزين.

جمعيات تنسحب من العمل الإغاثي

وأكدت رئيسة اللجنة الإغاثية الفرعية، أن مشكلة توزيع السلل وعدم حصول بعض المتضررين على حصصهم، له أسباب أخرى، منها «طلب بعض الجمعيات توقيف ترخيصهم بالعمل الإغاثي بشكل مفاجئ، منهم جمعية لمسة شفى في المزة والتي تحصل على 7000 سلة من منظمة الأغذية العالمية مباشرة، وهنا اضطررنا لنقل نحو 4000 اسم إلى مركز في المزة 86»، أي أن حوالي 3000 متضرر لن يحصلوا على سللهم!

وأردفت «طلبت جمعية شباب دمر الخيرية توقيف عملها الإغاثي، بينما توقفت مبادرة أهل الشام، إضافة إلى توقف جمعية حنين الوحيدة في منطقة التضامن رغم الحاجة الماسة إليها»، مشيرةً إلى أنه هناك مساعٍ «لتوقيف جمعية الخليل في منطقة الميدان التي تضم حوالي 13 جمعية أخرى، إضافة إلى مطالبة جمعية مار منصور بضبط عملها أو سيتم توقيفها أيضاً».

ما السبب؟

سبب انسحاب تلك الجمعيات من وجهة نظر عبود، «هو تنظيم وضبط العمل في الجمعيات بشكل صارم من قبل اللجنة والشؤون الاجتماعية، لمنع حصول  أي شخص لا يستحق على حصة غيره، وهنا بدأ غير المستفيدين بالانسحاب»، عكس ما يقوله كادر في إحدى الجمعيات الخيرية بدمشق التي تعاني من صعوبة العمل، والذي قال لـ «قاسيون» إن «عدم كفاية السلل الغذائية وعدم انتظامها يسبب لنا إحراجاً كبيراً، حتى وصل الأمر لاتهامنا بالسرقة من قبل المستفيدين»، مشيراً إلى أن «حجم التبرعات للجمعيات انخفض خلال العام الحالي أكثر من النصف، ما يجعل العمل الإغاثي شبه مستحيل».

إضافة إلى ما سبق كله، هناك ثغرات حكومية ربما قد تساعد بعض الجمعيات على التلاعب بمستحقات المحتاجين، كأن يسمح القانون لها بجبي التبرعات المالية وتوزيعها، تبعاً لما تراه مناسباً دون رفع قوائم وكشوفات مفصلة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى وجود عشرات الفرق التطوعية المشهرة علناً دون أي ترخيص يذكر، تقوم بجبي التبرعات المادية والعينية بحجة الطهي للفقراء في رمضان.

ثغرة

معمر قويدر مدير الشؤون الاجتماعية في دمشق يقول إن الجمعيات المرخصة جميعها، يخولها القانون بجمع تبرعات مقابل إيصالات محددة القيمة مسبقاً، كوصل يطبع عليه قيمة ألف ليرة  مثلاً، ويكون الوصل موقعاً من الجمعية ومختوم من مديرية الشؤون التي تمنح الجمعيات موافقات ضمن فئة محددة وكمية محددة، وعند جمع المبالغ يتم إدخالها إلى المصرف الذي تتعامل معه الجمعية بإشراف «مجلس الإدارة»، ويتم صرف الأموال بعد سحبها بإشراف «مجلس إدارة الجمعية» أيضاً.

قويدر أكد أن الجمعيات لا ترفع للوزارة قوائم المستفيدين أو أسماء موثقة لمن حصلوا على الأموال أو أي توضيح مفصل لجهة إنفاق الجمعية لتلك الأموال، وحتى محاضر الجمعيات التي توثق تلك العمليات دون رفعها للجهة العليا، يمكن أن تذكر عدد المستفيدين رقماً فقط دون تفاصيل!، وأشار قويدر إلى أنه لا يوجد أي ممثل لوزارة الشؤون في مجالس إدارة الجمعيات!، أي أنه من السهل جداً أن يتم التلاعب بالاتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة.