أكد نقيب محامي سورية الأستاذ نزار سكيف في تصريح خاص لموقع سيريا ديلي نيوز أنه كمواطن سوري غير راضي على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية هو قرار خاطئ، لافتاً إلى أنه من واجب الحكومة أن تقدم لنا المعايير والاسس التي تم رفع الأسعار 30% .

وأضاف سكيف الأهم هل الحكومة قادرة على ضبط الأسعار التي سترتفع بشكل جنوني والتي ستؤثر سلباً على المواطن بالدرجة الأولى.

كما أشار سكيف بالنسبة له كرجل قانوني وعضو في لجنة الدستورية فأن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الناحية القانونية قرار دستوري بالمطلق وصحيح من الناحية القانونية،

 موضحاً أن الحكومة لها صلاحيات إصدار القرارات وفق الإختصاصات التي منحها لها الدستور في المادة 128 ولو كانت بحكم المستقيلة أو حكومة تصريف أعمال حيث أن تصريف الأعمال يعني القيام بكافة الصلاحيات حتى يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية، مبيناً أن القرار إداري ويحق لهم إصدار القرارات الإدارية

وأوضح سكيف أنه ليس من صلاحيات مجلس الشعب الطعن بالقرارات الإدارية وفقاً للمادة 75 من الدستور التي حددت صلاحياته مشيراً أنه وفي حال وجود مطعن دستوري يكون الاختصاص بالطعن للمحكمة الدستورية، أو في حال وجود مخالفة قانونية فيكون الطعن أمام مجلس الدولة، لافتاً إلى أن من واجب أعضاء مجلس الشعب احترام القانون والدستور وتنفيذه .

يذكر أن العديد من أعضاء مجلس الشعب قاموا بإطلاق الوعود للمواطنين السوريين عبر صفحاتهم الشخصية "الفيس بوك " أن يوم الأحد سيكون القرار الفاصل لإلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ، مستشهيداً في ذلك العديد من المواد القانونية بحسب رويئتهم  .