أنهى  مصرف سورية المركزي الأسبوع الماضي أدائه بين المقبول و الجيد خصوصا لقدرته السيطرة على سعر صرف تدخل و تمويل المستوردات للاسبوع الثاني على التوالي، مع تعزيز ثقة المواطنين في التحويل عبر الأقنية الرسمية الأمر من خلال قدرته على رفع او خفض سعر صرفه، خصوصاً بعد أن قام برفع سعر الحوالات الشخصية إلى 495 ليرة، الأمر الذي يؤكد استعادة سيطرته على السوق والذي حاول المضاربين بالرد على تلك الإجراءات التي يقوم بها من خلال رفع سعر الصرف إلى نقطة لا يستطيع المركزي الوصول له.

 

 

حيث صرح حاكم مصرف سورية المركزي " الدكتور أديب ميالة" ان في جعبة المركزي عدد من الاجراءات التي لم تطبق بعد ضمن خطة التدخل ونعد السوق السوداء والمضاربين بأن أي إخلال باستقرار سعر الصرف سيواجه بحدة.

 

وأكد "ميالة " على نسخة منه أن الطلب على القطع الأجنبي هو ضمن الحدود الطبيعية وموجوداتنا من القطع الأجنبي كافية لتلبية هذا الطلب.

 

وأوضح ان خطتنا تستهدف مزيداً من الانخفاض في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية ونحتفظ بحقنا في تحديد توقيت وحجم الانخفاض المستهدف.

 

 

و أوضح حاكم المركزي لن نسمح للمضاربين بجر السوق للأعلى واستغلال زيادة الطلب في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية لرفع سوق دمشق لتحقيق مكاسب غير مشروعة لاسيّما أن مصرف سورية المركزي يغطي كامل احتياجات السوق.

 

 

كلام ميالة يؤكده الزيادة الملحوظة في واردات القطع الأجنبي إلى المصرف المركزي عبر جميع المنافذ المتاحة ومايتم ضخه في  الأسواق أقل بكثير من الواردات مما يتيح للمركزي إطالة أمد إجراءاته طويلا و توسيع دائرة التدخل كما فعل يوم الخميس الماضي من خلال تحرير الكميات المتاحة لطلبات شراء القطع المقدمة من الشركات والمكاتب شريطة ألا تقل عن مليون دولار للشركات ومئة ألف دولار للمكاتب.

 

 

طبعا التحويلات المصرفية عبر الأقنية الرسمية مؤخرا شهدت إرتفاع غير مسبوق نتيجة للإجراءات المتخذة لجهة المنافسة بأسعار تسليم الحوالات وهو ماشجع كثيرا المغتربين على التحويل عبرها خصوصا بعد التسهيلات الجديدة للتحويل بالليرة بين المحافظات.

إذا بإمكاننا أن نطمئن جميع المواطنين بأن المركزي مؤخرا ثبت دعائم السيطرة الإستراتيجية طويلة الأمد على سعر الصرف بحيث تنخفض إحتمالات الشطحات والإرتفاعات المفاجئة للسعر إلى الحدود الدنيا، مماسيشجع في القريب العاجل عودة الإيداعات طويلة الأجل بالليرة السورية إلى البنوك خصوصا مع إطلاق يدها برفع الفوائد الدائنة لمستويات تنافسية ومغرية.

 

 

قرار جديد اتخذه أيضاً وجعل من قوة سيطرته على السيطرة تزداد وهو إصداره قرارات جريئة بإقفال عدد من الشركات وسحب رخص مزاولة المهنة من أخرى نتيجة عدم تعاونها بشكل كافي خلال تنفيذ التدخل " سيتم الإعلان عن أسماء تلك الشركات خلال اليومين القادمين"

 

 

فضلاً عن إستمرار السماح للمصارف ببيع فوائض القطع لديها إلى الجمهور عوضاً عن بيعها للمركزي جاء ذلك نتيجة لزيادة المستوردين من حاجتهم للقطع الأجنبي خلال شهر رمضان خصوصا تجار المواد الغذائية و الألبسة، ممادفع المركزي لزيادة المعروض الأجنبي بما يساعد لسد أي ثغرات يحاول المضاربين إفتعالها لرفع سعر الصرف.

 

 

اما ما سيقوم به المركزي خلال الأسبوع الحالي ، فإن الأهم هو استمراره السيطرة على سعر الصرف بدليل استقرار سعر تدخله و سعر تمويل المستوردات للاسبوع الثاني عند سعر 470 ليرة، كما اننا سوف نشهد طرح منتجات مصرفية جديدة على الأسواق النقدية السورية ستساهم في تعزيز الثقة بالليرة بحسب ما نشره موقع "وسيط الصرافة السوري"

 

 

ولاننسى أن هناك ملامح مشجعة لزيادة دوران الإنتاج في القطاع الخاص تصديريا ومحليا خاصة مع التفاعل الإيجابي لقرارات الإعفاء الأخيرة من تعهدات إعادة القطع ،وهذه الإجراءات ستسمح للحكومة القادمة برفع قدرتها وخياراتها إلى أفق جديد ينعكس إيجابا على المواطنين شريطة إستثمار إنجازات المركزي الأخيرة بسرعة وليونة وتخطيط أكبر في دعم الإنتاج والتصدير