في تحدٍ جديد للحكومة، رفعت شركات النقل الداخلي تعرفة الركوب فيها بمقدار 10 ليرات سورية لتصبح 50 ليرة سورية بدلاً من 40 ليرة، غير آبهة بأية نتائج قد تحدث، وخاصة مع إعلان محافظة دمشق في كل حادثة مشابهة، بأنها غير قادرة على فسخ عقود تلك الشركات المخالفة، وأنها قد تغض البصر عن حجز الباصات التي ترتكب المخالفة بذريعة «عدم وجود عدد باصات كافٍ لتخديم المواطنين».

وبعد كثرة الشكاوى حول استغلال شركات النقل الداخلي للفلتان الحاصل وانعدام الرقابة والمتابعة، أكد مجلس محافظة دمشق أنه لم يصدر أي قرار بخصوص تعديل أجور النقل، مشيراً إلى أن أجور النقل الحالية مازالت «حتى اللحظة» هي المعتمدة وما تبقى مخالف، علماً أن الأجور التي قصدتها المحافظة هي 30 ليرة سورية للخط القصير و40 ليرة سورية للخط الطويل.

المحافظة: الشركات بريئة!

شركات النقل الداخلي لا تعتمد مبدأ «الخط القصير والطويل»، أي أنها ولو التزمت بالتعرفة فرضاً، ستكون مخالفة بهذا البند دون أية محاسبة، وبالعكس، قد تخلق المحافظة ذرائع عدة لتبرير تصرفات هذه الشركات، وعلى هذا اتهمت المحافظة السائقين الموظفين لدى شركات النقل الداخلي بأنهم هم من يتلاعبون بالتعرفة دون علم إدارة الشركات، ربما في محاولة لتبرير عدم اتخاذ إجراءات جدية بحق الشركات، كفسخ العقود أو حجز المركبات المخالفة.

ما قد ينفي تبرير المحافظة، هو أن المخالفة الأخيرة جماعية، أي أنه من شبه المستحيل أن يتفق السائقون بين بعضهم على وضع تعرفة جدية، لكن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، هيثم ميداني قال في حديث إذاعي: إن «الشركات ملتزمة بالتسعيرة الحالية» على حد قوله، مشيراً إلى أنهم «قدموا طلباً رسمياً لتعديل التعرفة الحالية والمحافظة تقوم حالياً بدراسته، لكنها لم تصدر شيئاً بهذا الخصوص»، ورأى من وجهة نظره أن «المخالفات التي تتم هي من قبل سائقي الباصات وليس بقرار من الشركات».

وفي جولة  بدمشق، سؤل أكثر من سائق باص بعدة شركات، وأكدوا بأن التعرفة الجديدة وضعت وعممت من قبل إدارة الشركة، والسائق المخالف للتعليمات سيحاسب، وأكد السائقون أيضاً، أن هذا التوجيه بالمخالفة مكرر عن العام الماضي، حيث عممت الشركات نهاية العام الماضي على باصاتها جميعها تعرفة مخالفة شكلت تحدياً للحكومة، التي عجزت عن وضع حد لها لأكثر من شهرين.

حوار مع المخالفين..

يقولها ميداني صراحة «نتبع أسلوب الحوار مع الشركات التي لديها بعض المخالفات بالنسبة لعقودها، أو التي لا تسدد الرسوم المفروضة عليها، في سبيل استمرارها بتخديم المدينة»، في إشارة واضحة إلى أن المحافظة لن تقوم بفسخ عقد أية شركة مهما كانت المخالفة، ما يعتبر ضوءاً أخضراً للاستمرار بالمخالفات والإشهار بها.

حتى أن فرع مرور دمشق، قد يتردد قبل قيامه بحجز أي باص نقل داخلي مخالف للتعرفة الرسمية، علماً أن عقوبة هذه المخالفة هي احتجاز المركبة، وهذا ما أكده ميداني في حديث إذاعي قائلاً: «حجزنا 3 إلى 4 باصات خلال الأسبوعين الماضيين»، ما يعتبر عدداً قليلاً جداً.

وتابع ميداني «لا يمكن حجز الباصات كلها»، بحجة ضرورة تخديم الخطوط، وأن الشركة العامة للنقل الداخلي لا تملك سوى 160 باصاً غير قادرة على تخديم هذا الضغط السكاني كله.

بحسب ميداني، ووفقاً لعقود الشركات الخاصة، يجب أن يكون هناك 450 باص تعمل في دمشق وحدها، بينما لا يعمل منها سوى 320 على حد تعبيره، وهذا عدد قليل جداً وغير كافٍ نهائياً لتخديم 8 ملايين مواطن، والكلام لميداني طبعاً؟!

ومازال التحدي قائماً! والمواطن هو الضحية دائماً وأبداً.