أكد مدير عام هيئة الطب الشرعي في سورية الدكتور حسين نوفل في تصريح خاص " لسيريا ديلي نيوز : عدم استجابة الوزرات للعمل مع الهيئة العامة للطب الشرعي، لافتاً إلى مخالفتهم القانون الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد.

وأضاف نوفل، قمنا بمراسلة رئاسة مجلس الوزراء بالعديد من الكتب وتم مراسلة وزارة الصحة التي لم ترد على أحد  وترفض رفدنا بالكوادر التي يجب أن تتبع قانونياً للهيئة، مبيناً أن فائدة الهيئة تتجلى في توحيد آليات العمل لدى الأطباء الشرعيين ومراقبة عملهم والإشراف على جميع مؤسسات الطب الشرعي في سورية من خلال توحيدها.

ولفت رئيس قسم الطب الشرعي إلى أن هناك الكثير من المشاكل واجهت الطب الشرعي وخاصة فيما يتعلق بالمفقودين والجثث المجهولة نتيجة عدم التنسيق الصحيح من قبل الوزرات.

وحول فقدان العديد من الجثث خلال تفجيرات جبلة، قال نوفل: فقدان الجثث ناتج عن عدم تطبيق معايير الطب الشرعي خلال العمل بعد الحادث، لذلك سيكون هناك نوع من الفوضى.

وأكد نوفل الطب الشرعي سيساعد القضاء في الكشف عن الجرائم والوصول إلى الحقيقية من خلال تأهيل كادر من الطب الشرعي للعمل في هذا المجال ولاسيما أن القاضي يعتمد كثيراً على تقرير الطبيب الشرعي باعتباره تقرير خبرة يساعد في الوصول إلى الحقيقة.

الجدير بالذكر رغم أصدار السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (17)في عام 2014 القاضي بإحداث “الهيئة العامة للطب الشرعي”. فلا تزال لاتوجد مرجعية واحدة للأطباء الشرعيين فمنهم من يتبع لوزارة الصحة ومنهم لوزارة العدل ومنهم لوزارة التعليم العالي..