أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس 23-10-2012 مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بإجمالي قدره 1383 مليار ليرة بزيادة قدرها 4 بالمئة عن موازنة العام 2012 كما أقر المجلس بيان الحكومة حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2013.

تفصيلات أولية من تصريح رسمي

صرح وزير المالية  بأن لانفاق الجاري في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2013 بلغ 1108 مليارات ليرة سورية بزيادة 16 % عن العام 2012 والذي بلغ 951,55 مليار ليرة.

أشارت المصادر الرسمية إلى أن زيادة الإنفاق الجاري تعود إلى زيادة كتلة الرواتب والأجور من 209 مليارات ليرة في الموازنة الماضية إلى 236 مليار ليرة نتيجة خلق ما لا يقل عن 36 ألف فرصة عمل، بالإضافة الى الزيادة الدورية التي يعمل بها بموجب قانون العاملين الموحد والدعم الاجتماعي الذي يقدم إلى المواطنين والذي بلغ العام الحالي 386 مليار ليرة فأصبح في عام 2013: 512 مليار ليرة.

زيادة الدعم بنسبة 34%

يضخم رقم الدعم من جديد وتوضع أرقام تكلفة إنتاج أو استيراد المشتقات النفطية في سلة واحدة، لتصدر دون تدقيق موضوعي، ويذكر التصريح بان أهم دعم ازداد هو دعم الطاقة الكهربائية والذي بلغ العام الجاري 250 مليار ليرة وهذا ناتج عن الفرق بين سعر تكلفة الكيلو واط الساعي من الكهرباء البالغ 5ر8 ليرات وبين وسطي سعر بيعه للمواطن والذي بلغ بين 2 و2,5 ليرة للكيلو واط الواحد، والمازوت الذي تبلغ كلفة اللتر الواحد منها نحو 65 ليرة بينما تباع للمواطن بـ 25 ليرة فقط، الفيول كذلك كلفة الطن الواحد منه 37 ألف ليرة بينما يباع للصناعيين بـ 13 ألف ليرة فقط كما أن الدقيق التمويني يحظى بدعم كبير اذ تبلغ تكلفة كل كيلوغرام من الخبز 30 ليرة بينما تباع ربطة الخبز للمواطن بسعر 15 ليرة.

تخفيض الإنفاق الاستثماري

أشار وزير المالية إلى أن الانفاق الاستثماري تم تخفيضه من 375 مليارا في موازنة العام 2012 إلى 275 مليارا في مشروع الموازنة الجديدة  ، أي بنسبة 26% وهو ما مهد له كثيراً بإعلان تخفيض اعتمادات  المؤسسات العامة الاقتصادية، ودعم المؤسسات الرابحة فقط بعد توقف عدد كبير منها. وبين إلى أنه تم لحظ اعتمادات محددة في الموازنة لإعادة بناء أو ترميم ما دمر واعتمادات لإعادة تشغيل المؤسسات والشركات التي تضررت من جديد وتعويض المواطنين عن ممتلكاتهم.

موارد الدولة

 نتيجة الظروف الحالية وتوقف بعض المؤسسات عن العمل تناقصت الإيرادات من المؤسسات العامة، والضرائب من النشاط الاقتصادي عموماً، فكتلة الضرائب بلغت العام الحالي نحو 267 مليار ليرة وتم تقديرها في الموازنة الحالية بنحو 180 مليار ليرة علما ان النصيب الأكبر من الضرائب كان من القطاع النفطي والتي كانت تشكل 70 بالمئة من إجمالي الفوائض والضرائب. أما الموارد المحلية فقد وصلت إلى حدود 634 مليار ليرة.

إلى حين وصول الأرقام التفصيلية لموازنة هذا العام يبقى التحليل قاصراً، إلا أن المؤشرات الأولية المذكورة تؤكد أن الموارد المنخفضة بشكل كبير في عام 2012 العام الذي ظهرت فيه مفاعيل العقوبات والتوقف الاقتصادي بقوة، لا تستطيع أن تغطي موازنة بإنفاق كبير ومتضخم، أما تخفيض الإنفاق الاستثماري فهو نتاج طبيعي للظرف الحالي، ولكن تفصيلاته هي التي ستسمح بتقييم المخصصات المتبقية وأما كن توجهها، والتي تتطلب دقة كبيرة ومسؤولية عالية في الإنفاق.