قال “المحامي العام بريف دمشق”: إن حالات الانتحار ازدادت في ظل الأزمة رغم أنها لم تصل إلى معدلات خطرة، مشيراً إلى أن هـذه الحالات كانت نادرة في البلاد ما قبل الأزمة، وأعلن المستشار ماهر العلبي المحامي العام بريف دمشق أن العدلية استقبلت عدداً من حالات الانتحار خلال الفترة الماضية.

ولفت العلبي إلى أنه ظهرت حالة جديدة وهي قتل الشخص ثم إيهام الجهات المختصة أنه منتحر، مبيناً أنه تم ضبط حالات لأشخاص على أساس أنهم منتحرون وبعد تشريح الطبيب الشرعي تبين أنهم قتلوا على يد أشخاص.

وأضاف العلبي: إن من بين الحالات المضبوطة شخصاً متوفى بحبل مشدود على رقبته ما أوهم ذلك الضابطة العدلية على أنه منتحر وبعد التحقيقات تبين أنه قتل وأن الشخص القاتل قتله خنقاً بالحبل وبعد ارتكابه الجريمة أبدل الحبل وهو أداة الجريمة بحبل آخر.

وأكد العلبي أن القانون لم ينص على عقوبة للشارع بالانتحار باعتبار أن هذه حرية شخصية وهو قرر أن يفرط بحياته، لافتاً إلى أنه فرضت عقوبة على المحرض على الانتحار.

وأضاف العلبي: إن المحرض على الانتحار تعد جريمة قتل يحاكم على أساس أنه القاتل باعتبار أن تحريضه قاد إلى إزهاق روح إنسان ولو كان انتحر بإرادته.

ورأى العلبي أن سورية ما زالت من الدولة التي لا تشهد فيها حالات انتحار كثيرة رغم الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وخسارة الكثير من المواطنين لأموالهم.

وقال العلبي: هناك وعي ديني وأخلاقي عند الكثير من المواطنين ولا سيما أن الشرائع الدينية حرّمت الانتحار بكل أشكاله.

ومن قصص الانتحار التي وردت إلى القضاء أن امرأة انتحرت شنقاً حينما علقت نفسها بحبل ربطته بمروحة سقفية بمنزلها وذلك لتتخلص من زوجها بعدما اكتشف أنها تخونه وتجمع الأموال من رجال أعمال كانت تتواصل معهم وبعدما علم زوجها بذلك قرر أن يفضحها بين أهلها فكان الانتحار الطريق الأسهل للهروب من هذه الفضيحة.

ومن حالات الانتحار أيضاً هو انتحار فتاة بعدما علم أهلها أنها تتواصل مع شاب والمنتحرة هي طالبة في الجامعة فما كان منها إلا أنها رمت بنفسها من الطابق الخامس لتتخلص من العقوبة التي تنتظرها.

ولم ينص قانون العقوبات العام الصادر عام 1949 على أي عقوبة تخص الانتحار باعتبار أن المنتحر هو نفسه الذي فقد حياته، بينما اعتبر المحرض على الانتحار كالمحرض على القتل وبالتالي يعاقب عقوبة القاتل.