وقعت وزارة التربية وغرفة صناعة دمشق وريفها اليوم مذكرة تفاهم لتمديد المذكرة الموقعة بينهما سابقا بهدف ربط التعليم المهني والتقني بحاجات سوق العمل والمجتمع وإتاحة الفرصة لطلاب التعليم المزدوج “نظام التلمذة الصناعية” للحصول على المهارات العملية من خلال التدريب في المنشآت الاقتصادية.

وتهدف المذكرة إلى التغلب على الصعوبات الناجمة عن الظروف التي تحول دون حصول الطلاب على المهارات العملية في الشركات وإكساب نظام التعليم المزدوج المرونة في التطبيق والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وإتاحة الإمكانية لتوفير منتج وطني للسوق المحلي بأقل التكاليف وترسيخ مبدأ الجودة والالتزام به بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني إضافة إلى تحديد المسؤوليات المشتركة للفريقين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف هذا المشروع ووضع آليات التنفيذ.

وتضمنت المذكرة منح الصلاحية لمديريتي تربية دمشق وريفها لاختيار الأطر الإدارية والتدريبية والتدريسية والفنية المثلى باقتراح مجلس إدارة المنشأة التعليمية والسماح بإدخال الآلات والتجهيزات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع إلى المنشأة التعليمية وخروجها منها بانتهاء المهمة.

وتقع على الغرفة بموجب المذكرة مسؤوليات اختيار الشركة المنفذة من قطاع الأعمال وتأمين جودة تدريب طلاب التعليم المزدوج والأطر الإدارية والتدريسية والتدريبية وتقديم أنواع الإصلاحات والصيانة للآلات والتجهيزات وجميع مستلزمات التدريب ومنح المكافآت للطلاب والعاملين أثناء تدريبهم وعملهم خارج أوقات الدوام الرسمي وتعميق ممارسة الطلاب لمهنتهم بإشراكهم بنشاطات الشركة داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي مع تخصيص 10 بالمئة لصالح وزارة التربية من المنتج الذي سيتم تنفيذه ضمن الورشة التدريبية للمنشأة التعليمية.

وحددت المذكرة مسؤوليات مجلس إدارة المنشأة التعليمية بتقديم متطلبات تنفيذ المشروع، وتأمين المرافق الخدمية المؤدية لحسن سير العمل وإدخال وإخراج الآلات والتجهيزات والمواد بإشراف المنشأة التعليمية وإبلاغ غرفة صناعة دمشق وريفها عن جاهزية المنشأة التعليمية لتنفيذ المشروع.

وفي تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية أوضح وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تفعيل التعليم المزدوج في ضوء خطة الحكومة لتطوير التعليم المهني والتقني والعمل على تنمية الموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة وتأمين اليد العاملة الماهرة وفق متطلبات سوق العمل والقادرة على الانخراط في العمل مباشرةً بعد تخرجها.

وبين وزير التربية أنه أمام الظروف التي تمر بها سورية والتي أدت إلى توقف الكثير من المنشآت الصناعية في دمشق وريفها عن العمل، وصعوبة وصول الطلاب إليها، كان لا بد من تمديد توقيع هذه المذكرة لتأمين تدريب الطلاب في ورش تدريبية تقع في المنشآت التعليمية مضيفا إن الوزارة تسعى إلى تحقيق الانتشار الأفقي في مثل هذه المشاريع بالمحافظات جميعها.

من جهته رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس لفت إلى أهمية تمديد المذكرة لاستمرار التعاون المثمر والعمل المشترك مع وزارة التربية وتفعيله ودفع عجلة التعليم المهني والتقني “التعليم المزدوج” والمساهمة في رفد سوق العمل بطاقات خلاقة قادرة على متابعة مسيرة البناء والإعمار، مؤكداً حرص غرفة الصناعة على استمرارية التعاون المشترك مع الوزارة بتدريب الطلاب وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل وسد احتياجات المنشآت الصناعية.

حضر توقيع المذكرة عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة بدمشق وريفها وعدد من العاملين بالتعليم المهني والتقني في الوزارة.