عقدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم اجتماعاً برئاسة الوزير جمال شاهين وبحضور المشرفين على المخابز الاحتياطية ومديري التجارة الداخلية في دمشق وريفها.

واستغرب الوزير شاهين من حالة الازدحام التي شهدتها الأفران الاحتياطية في دمشق وريف دمشق، قائلاً: " لامبرر على الإطلاق لهذا الازدحام وإن ما تم اتخاذه مؤخراً من إجراءات تتعلق بتخفيض ساعات عمل الأفران الاحتياطية وكميات الدقيق هي بالأصل كانت تتم سابقاً وتأتي لضمان عمل خطوط التشغيل والإنتاج والحفاظ على أعلى درجة كفاءة لها، وضبط عمليات تهريب الدقيق التمويني ومنع استنزاف الدقيق التمويني بما  يضمن الحد من الهدر أو أي خلل قد يطرأ"، مضيفاً: نسعى للوصول إلى استثمار الطاقة الإنتاجية الفعلية بشكل صحيح وسليم والتي تتراوح ما بين 10.5 طن و 13.5 طن حسب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة .

وأكد كفاية مخصصات الأفران الاحتياطية اليومية وتلبيتها لفترة عملها على مدارالـ 16 ساعة يومياً، ووجود مخازين إضافية لديها، منوهاً بأن المخابز الآلية التي تعد الحامل الرئيسي لإنتاج مادة الخبز تعمل على مدار 24 ساعة وبأقصى طاقاتها الإنتاجية والتي قد تصل إلى 45 طناً باليوم ولا تشهد أية حالة ازدحام، مشيراً إلى  زيادة مخصصات المخابز التموينية الخاصة من من الدقيق بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لكل منطقة.

كما استمع  شاهين من المشرفين والمدراء إلى شرح حول آلية عمل واحتياجات كل مخبز والجهود المبذولة لإنتاج مادة الخبز بمواصفات جيدة والطاقة الإنتاجية الفعلية لعمل المخبز، مشيداً بالجهود التي بذلها ويبذلها عمال المخابز وفنييها خلال سنوات الحرب الظالمة على سورية  لمواصلة إنتاج الخبز وتوفير مقومات صمود الشعب السوري على الرغم من محاولات التنظيمات الإرهابية التي لم تتوقف لتعطيل هذه الأفران وحرمان المواطنين من غذاءهم الرئيسي.

ووجه الوزير المجتمعين بالعمل كفريق واحد وتشكيل لجنة من الوزارة ومن المخابز الاحتياطية ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك للإشراف والتأكد من آلية عمل المخابز وطاقتها الإنتاجية الفعلية وكيفية توزيع الخبز للموطنين، مشدداً على عدم التهاون واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين من أصحاب الأفران أو المسؤولين عنها الذين يمارسون أخطاء تؤدي لحدوث ازدحام أمام الأفران أو اختناق في بيع وتوزيع مادة الخبز.

ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمتابعة الموافقات والرخص الممنوحة للمعتمدين والتأكد من قيام أصحابها بتوزيع الخبز بشكل سليم وبالسعر المحدد، مطالباً بسحب الرخص والموافقات من المعتمدين المخالفين.