تجارة الحرب لم تقف على تجارة السوق والدولار والتجارة بالمعيشة بل تابعت مسيرتها لتزدهر في المؤسسات التعليمية كالجامعات حيث بات الكثير من كوادر الجامعات الحكومية عاملون في الجامعات الخاصة ضمن مخالفات واضحة يعلمها الجميع و يتعمدون تجاهلها و تبريرها فمسألة مخالفة دكاترة الجامعة و لا سيما أصحاب المناصب الإدارية واضحة فمناصبهم تتطلب منهم التفرغ التام لمهامهم التي يتقاضون عنها تعويض التفرغ للمنصب كما يتطلب منهم المحافظة على عدم مخالفة قانون تنظيم الجامعات و ما أضيف له من تعليمات كتلك التي وردت في قانون التعليم العالي رقم 1 تاريخ 2009/9/12 والتي تمنع أي دكتور بمرتبة عميد (نائب عميد) و أعلى من التدريس في الجامعات الخاصة كما تمنع أي دكتور من التدريس في الجامعات الخاصة خلال أيام الدوام الأسبوعية (تسمح لهم التدريس فقط يومي العطلة الجمعة و السبت) و تحدد فترة تدريس لا تتجاوز 8 ساعات أسبوعية و على أرض الواقع نجد ارتفاع نسبة مخالفات الدكاترة للقانون ترافق مع انخفاض عدد دكاترة الجامعات الحكومية خلال سنوات الحرب الخمسة و الغريب وجود من يبرر هذه المخالفات بكل بساطة بل هناك من يريد أن يغير القانون و يستصدر قرارات تبيح هذه المخالفات من أجل استمرارية الجامعات الخاصة على حساب الجامعات الحكومية فان بحثنا في أسماء من يخالفون القانون (تدريس خلال أيام الدوام، تدريس عشرات الساعات) لوجدنا أن معظمهم من إداريين الجامعات الحكومية (عميد، نائب عميد، رئيس قسم ) على سبيل المثال و وفق معلوماتنا فان النائب العلمي لإحدى الكليات يدرس أكثر من أربعة مواد في جامعة خاصة و يداوم من الساعة الثامنة للعاشرة صباحا في حين أن النائب الإداري يداوم يوم الأربعاء و تداوم رئيسة احد الأقسام يوم الثلاثاء و .... الخ و السؤال المطروح لماذا يساعد المسئولين في الجامعات الحكومية و في وزارة التعليم العالي إدارة هذه المخالفات و معاقبة كل من يحاول الإشارة لها هل هم شركاء أساسين في تجارة و أرباح الجامعات الخاصة كل من يعمل بالجامعات الخاصة يعلم وجود ثلاثة أنواع من العقود الأول عقد كلي (هناك عقود وهمية حيث يقوم الدكتور بتوقيع عقد و يداوم بمعنى أنه يؤجر شهادته ليتم حصد عدد طلبة على اسم الشهادة و قد يكون الدكتور خارج سورية الثاني عقد جزئي (على الورق مطابق للقانون على أرض الواقع مخالف تماما الثالث عقد طيار (هنا يمكن لنفس الدكتور الذي أجرى عقد جزئي مع جامعة خاصة أولى و بدون دوام أن يداوم في جامعة خاصة ثانية أو يمكن لشخص حاصل على درجة ماجستير أن يدرس أيضا بهذا العقد) هنا نطالب وزارة التعليم العالي و الجامعات الحكومية ضرورة تطبيق القانون و عدم السماح بالمخالفات إن كان يهمها مصلحة التعليم الجامعي لا سيما الحكومي و وليس لها يد بالمتاجرة بشهاداتنا الحكومية وجامعاتنا فمن واجبها تطبيق قوانينها التي تصدرها ومنع الدكاترة من التدريس في الجامعات الخاصة وترك الجامعات الحكومية مهما كانت المبررات

إن ما نعرضه هنا هو أمر هام و لا بد من إصلاحه لا سيما مع النتائج التي تتجه بأقسام الكليات الحكومية إلى الهاوية حيث باتت بعض الأقسام بلا دكاترة أو ربما بقي فيها دكتور وحيد (رغم أنه الوحيد إلا انه يجد وقت ليخالف القانون و يدرس في جامعة خاصة أكثر من أربعة مواد مع انه رئيس القسم و الوكيل العلمي للكلية و هناك العديد من المناصب الأخرى التي أسندت له أيضا) وعلى سبيل المثال و وفق معلوماتنا فان النائب العلمي لإحدى الكليات في جامعة حلب يدرس أكثر من أربعة مواد في جامعة خاصة و يداوم من الساعة الثامنة للعاشرة صباحا في حين أن النائب الإداري يداوم يوم الأربعاء و تداوم زوجته رئيسة احد الأقسام يوم الثلاثاء