طالب أحمد العجيل المدير القانوني في وزارة التعليم العالي الجامعات بأن توافي مجلس التعليم العالي بخطة خمسية لاحتياجاتها من المعيدين الأوائل في كل كلية وتخصّص، مع عدم جواز الإضافة أو التعديل بعد موعد تسليم الحاجة من المعيدين، ليصار إلى تأليف لجان خاصة في كل جامعة بهدف إجراء مقابلة تتضمّن فحصاً لأهلية التدريس واللياقة الصحية والحصول على الموافقات المطلوبة وفق القواعد التي يضعها التعليم العالي، مشروطة بأن يكون الخريج حاصلاً على درجة الإجازة خلال الحدّ الأدنى للحصول عليه وإقرار الحاجة لاختصاصه في المجالس الجامعية، وأن يكون أهلاً للتدريس، ويتمّ حساب الخريجين بنتيجة امتحانات الفصل الأول والثاني والدورة التكميلية من كل عام دراسي.

وأكد العجيل في تصريح لـ”البعث” أنه يتمّ ترتيب الخريجين في الكلية أو القسم على أساس الطلاب الذين أمضوا كامل دراستهم الجامعية في الكلية نفسها أو القسم المرشحين للتعيين فيه، وتستبعد بعض الفئات كـ(الطالب الذي غيّر قيده والذي حوّل من جامعة ثانية، أو الذي أوقف تسجيله، والطالب الذي لم يتخرج خلال الحدّ الأدنى أو الراسب في أي سنة دراسية).

وأوضح المدير القانوني أنه لا يستفيد الخريج الثاني من التعيين المباشر كـ”معيد” في كافة الكليات التي تمنح أكثر من درجة إجازة، كما هي الحال في الكليات التي تمنح درجة إجازة واحدة. أما بالنسبة للكليات ذات الاختصاص الواحد فيتمّ اختيار التخصّص من التخصصات المحددة من قبل الخريج الأول ثم الثاني والثالث، ولاسيما أن التعيين المباشر للخريج الأول ليس قراراً ملزماً. وفي حال كان الخريج الأول من الموفدين لا يستفيد من التعيين كخريج أول ولا يستفيد من طلب التعيين إذا عوقب خلال حياته الجامعية بإحدى عقوبات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، موضحاً أنه في حال تساوي معدلات الخريجين الأوائل يعتمد المعدل على أساس ثلاثة أرقام بعد الفاصلة من الواحد الصحيح، مبيناً أنه يحقّ للخريج الثاني أو الثالث من كل اختصاص الالتحاق بالمسابقات التي تعلنها الوزارة في كل عام لنيل صفة المعيد ضمن شروط وأسس تحدّدها الوزارة وحسب احتياجات كل قسم من الاختصاصات

 البعث