تعتبر صناعة صابون الغار رمزاً تراثياً للصناعات الحرفية السورية ولكثير من الناس لما تحمله هذه الصناعة من أهمية كبرى في سوريا والتي تميزت به في مختلف دول العالم عبر المعارض الحرفية والصناعية. ولكن اليوم، أين هذه الصناعة ومن يحميها وكيف تم المتاجرة فيها واستباحة مؤشرها الجغرافي السوري ؟؟ صحيفة النور تتساءل في هذا المقال عن هذه الصناعة التي باتت تصنع ويتاجر بها عبر شركات وأشخاص خارج البلد مستخدمين شعار المؤشر الجغرافي السوري (صابون غار حلب – منتج تقليدي مضمون) .                           

حيث أنه من غير المعروف بأنهم قد حصلوا على موافقات من مديرية حماية الملكية ضمن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية ويصدرون المنتج لدول أوروبا وبقية أنحاء العالم ! والأهم من كل هذا هل يجب تصنيع صابون غار حلب المحمي وفق دفتر الشروط المعد له من قبل مديرية حماية الملكية دون الأخذ بالمواصفة القياسية السورية رقم 377 لعام 1998 الخاصة بصابون الغار وهل هناك من خلاف بينهما فيما يخص معايير مكافحة الغش والتدليس ؟؟ هل التراخيص مسموحة لأشخاص وشركات خارجية من قبل مديرية حماية الملكية ؟؟

لفت السيد مدير حماية المكلية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأحد الصحف المحلية الصادرة بتاريخ 28/4/2016 إلى أن العلامات التجارية تضطلع بدور محوري في إستراتيجيات الإعلان والتسويق التي تنتهجها الشركات وتحفز العلامات التجارية أيضاً الشركات على توظيف أموالها للحفاظ على جودة منتجاتها أو تحسينها، وأضاف: إن العلامة التجارية تكفل إذا ما أحسن اختيارها والحفاظ عليها قيمة تجارية كبيرة لمعظم الشركات، وربما تكفل لبعضها أهم ما تملكه من أصول وتفيد التقديرات أن قيمة بعض أشهر العلامات التجارية في العالم تفوق 50 مليار دولار للعلامة التجارية الواحدة وتعتبر أداة تسويق ومصدراً للدخل من خلال منح التراخيص وعنصراً حاسماً في اتفاقيات منح الامتياز ومفيدة للحصول على التمويل من البنوك أو من أطراف ثالثة. ومغزى ما لفت إليه مدير حماية الملكية هو أنه كون الصناعيين لم يطلبوا من وزارة التجارة الداخلية حماية واعتماد شعار حماية الملكية فإن هناك صناعيين سوريين هربوا إلى تركيا واعتمدوا معايير الصناعة الوطنية السورية  ومثال ذلك وبتبسيط أكثر بمعنى آخر يمكننا مثلا أن نقوم بإنتاج قمصان من ماركة معينة ونحمي هذه الماركة كإسم لكن عندما يتعلق اﻷمر بملكية جماعية كالصابون و زيت الزيتون و الفستق الحلبي و القطن السوري...فهذا يحتاج إلى حماية الدولة وهذا هو المقصود بالمؤشر الجغرافي.إذ أنه عندما نقوم بإنتاج صابون غار ذو مواصفات قياسية معينة تمنحك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اﻷحقية باعتماد شعارها.

و لكن الاسئلة التي سنطرحها على السيد مدير حماية الملكية و وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك :

• هل مديرية حماية الملكية أعطت ترخيص ﻷحد من الصناعيين داخل أو خارج سوريا بإعتماد المؤشر الجغرافي لصابون غار حلب – منتج تقيليدي مضمون في سوريا ؟؟
• هل تم منح موافقات رسمية على طباعة الملصقات والمعلومات المرافقة من قبل مديرية حماية الملكية في السنوات الأخيرة ؟؟
• بخصوص تسجيل شعار المؤشر الجغرافي لصابون غار حلب المحمي، هل قامت مديرية حماية الملكية بشكل رسمي بتسمية شخص ما كوكيل للشعار حيث ينوب عنها بإعطاء حق استخدام الشعار لمن يريد ودون الرجوع الى مديرية حماية الملكية  ؟؟  
• في حال أن أحد الشركات (سورية كانت أم أجنبية) تستخدم شعار صابون غار حلب المحمي وبدون إذن وترخيص من مديرية حماية الملكية فما هو الاجراء القانوني الذي يمكن أن تتخذه المديرية بحق هذه الشركة ؟
• هل قامت مديرية حماية الملكية بحماية صابون غار حلب كمؤشر جغرافي على المستوى العالمي؟

من المعلوم بأن من يريد أن يستخدم شعار المؤشر الجغرافي لصناعة صابون غار حلب – منتج تقليدي مضمون يجب أن يحقق عدة شروط وأن يحصل على موافقة مديرية حماية الملكية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حتى يستطيع طباعته على ملصقات صابون غار حلب المحمي. وحاليا ومنذ سنوات الأزمة السورية هناك شركات خارج البلد تستخدم نفس الشعار على الصوابين. نتوجه الى سعادة السيد مدير حماية الملكية الإجابة بشكل صريح و واضح على جميع استفساراتنا راجين العمل سوية لحماية هذا المنتج الوطني الذي تميزت به محافظة حلب و ذلك تجنباَ لاستخدام هذا الشعار الذي يحمل علم الجمهورية العربية السورية من قبل البعض لتحقيق مكاسب شخصية و هدامه الى الاقتصاد الوطني .