كشف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" أن متعاقدين مع الحكومة البريطانية يديرون بشكل فعال المكتب الصحفي لمقاتلي  المعارضة، لكنهم يخفون أي علاقة للمملكة المتحدة

وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تشن حرب معلومات في سوريا من خلال تمويل الحملات الإعلامية لبعض مجموعات الثوار، وهذا التزاما بما وصفه رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون بـ"الحرب الدعائية" ضد "تنظيم داعش".

وترمي الحملة إلى تعزيز سمعة ما تسميه الحكومة البريطانية "المعارضة المسلحة المعتدلة"، وهو تحالف معقدة ومتغير من الفصائل المسلحة، وأفاد التقرير بأن البت في أي الفصائل تستحق الدعم أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة للحكومة البريطانية، لأن جماعات كثيرة أصبحت تميل، وعلى نحو متزايد، إلى التطرف خلال سنوات الحرب الخمس.

وينتج المتعاقدون المستأجرون من وزارة الخارجية، ولكن تحت إشراف وزارة الدفاع، أشرطة الفيديو والصور والتقارير العسكرية والبث الإذاعي، ويطبعون المشاركات في وسائل الإعلام الاجتماعية بشعارات مجموعات الثوار، ويديرون بشكل فعال المكتب الصحفي لمقاتلي المعارضة، وتعمم المواد في الإعلام العربي المرئي والمسموع وتنشر على الإنترنت مع إخفاء أي دليل على تورط الحكومة البريطانية.

وكشفت الصحيفة أن جهود الدعاية في بريطانيا لمصلحة المعارضة السورية المسلحة بدأت بعد فشل الحكومة في إقناع البرلمان بدعم العمل العسكري ضد الرئيس الأسد. ذلك أنه في خريف عام 2013، شرعت المملكة المتحدة سرا في العمل على التأثير في مسار الحرب من خلال وضع تصورات لمقاتلي المعارضة.

وتظهر وثائق التعاقد التي اطلعت عليها صحيفة "الغارديان" أن الحكومة عرضت المشروع باعتباره وسيلة للحفاظ على موطئ قدم في سوريا إلى أن يكون هناك تدخل عسكري بريطاني.

وقد أنفقت الحكومة البريطانية على هؤلاء المتقاعدين من خلال "صندوق الصراع الاستقرار" حوالي 2.4 مليون جنية استرليني، ويعملون في اسطنبول على تقديم "الاتصالات الاستراتيجية والحملات الإعلامية لدعم المعارضة السورية المسلحة المعتدلة".

وقال مصدر بريطاني مطلع على ملف التعاقد إن الحكومة تدير أساساً "المكتب الصحفي للجيش السوري الحر". وقد تولى، لفترة وجيزة، متابعة مشروع التعاقد لدعم المعارضة المسلحة المعتدلة، ريجستر لاركن، مستشار في الاتصالات الدولية، وكان المشرف عليه عقيدا سابقا في الجيش البريطاني، والذي كان يعمل أيضا خبير الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الدفاع.