عادت أزمة البنزين إلى الواجهة مجدداً جراء تخفيض مخصصات محافظة حماة من المادة فضلاً عن احتكاره لدى محطات التوزيع، ليباع الليتر الواحد على الطرقات العامة وفي دكاكين السمانة بـ 300 ليرة وفي أحسن الأحوال بـ 275 ليرة، ولعل طوابير الآليات على محطات المحروقات تترجم واقع سوء إيصال المادة لمستحقيها دون أن يسأل أحد من أين أتت المادة لباعتها على الطرقات العامة. مدير شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصياف نادر إسماعيل قال: ليس من العدل والإنصاف تخصيص مصياف بطلبين فقط من البنزين يومياً لمحطات يبلغ عددها 24 محطة ومصياف منطقة عبور لباقي المحافظات، أما مصادر فرع محروقات حماة فقد قالت: الأزمة جاءت نتيجة تخفيض مخصصات المحافظة من 29 طلب مازوت يومياً إلى 20 طلباً ومن 23 طلباً من البنزين يومياً إلى 17 طلباً. لنعود لطرح السؤال: ما المعايير التي يتم بموجبها تخصيص المحطات؟ وهل يحق لمدير التجارة الداخلية بحماة المطالبة بقمع مخالفات بيع البنزين بالسوق السوداء بكل الوسائل المتاحة، وهو المعني الأول بقمع المخالفات؟.

البعث