كشف المدير العام لمؤسسة تجارة وتسويق الحبوب ماجد الحميدان عن كشف عدة حالات فساد وأهمها حالات تلاعب وفساد مالي تتجاوز قيمها عشرات الملايين، حيث التعامل مع هذه الحالات أصولاً ووفق القانون والتعليمات النافذة، وإحالة هذه التجاوزات كافة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة. علماً بأن كشف حالات الفساد تلك جاء خلال جولات لإدارة المؤسسة على عدد من فروع الحبوب في المحافظات شملت فرع حلب والقامشلي واللاذقية وطرطوس وحماة وحمص ودرعا، لمتابعة جاهزية العمل في هذه الفروع والاستعداد والتحضير لاستلام وشراء المحاصيل لهذا الموسم.

وعن استعدادات المؤسسة لتسوق وشراء محاصيل الموسم الحالي أكد الحميدان أن فروع المؤسسة جاهزة لاستلام الحبوب حيث تم تزويد الفروع بمستلزمات العمل والإنتاج كافة من الرقائق البلاستيكية وأكياس الخيش حيث تم تأمين ورصد 5 ملايين كيس خيش لفرع الحسكة وحده نظراً لضخامة حجم الإنتاج في المحافظة مقارنة مع بقية المحافظات الأخرى كما يتم العمل حالياً على تصنيع الشوادر الكتانية والحبال وتأمين مواد التعقيم اللازمة لعمليات التخزين.

وبيّن أنه تم رصد واقع المخازين في الفروع والتعرف إلى الكميات المتوقع شراؤها خلال الموسم الحالي، إضافة لبحث الصعوبات كافة التي عاناها بعض الفروع لشراء الأقماح في العام الماضي للعمل على تلافيها وضمان عدم تكرار حدوثها لهذا الموسم، إضافة إلى التوجيه بتأمين جميع التسهيلات الممكنة للمزارعين لإيصال محاصيلهم وتسليمها مروراً بتنظيم عمليات التسليم وسحب العينات والتقييم، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات كافة للإسراع بدفع ثمن المحاصيل للفلاحين في أسرع وقت ممكن، وأنه تم توجيه مراكز الاستلام في مختلف المناطق بعدم رفض أي كمية من القمح.

كما بيّن الحميدان أن المؤسسة تعمل على تزويد المطاحن باحتياجاتها اليومية كافة من الأقماح المطلوبة لتأمين رغيف الخبز، إضافة إلى الاستمرار بنقل الأقماح من محافظة الحسكة إلى المناطق الوسطى والجنوبية والاستمرار بعمليات تفريغ البواخر الواردة، وأن المؤسسة رغم خسارتها لأغلب مراكزها بسبب ظروف الأزمة إلا أنها معنية وملتزمة بتأمين الاحتياجات المطلوب كافة من الأقماح لمختلف المناطق.

وعن إبرام عقود جديدة لاستيراد القمح أفاد أن المؤسسة ما زالت تعمل على تنفيذ العقد الأخير الذي يتضمن استيراد 150 ألف طن من القمح عبر الخط الائتماني الإيراني. مبيناً أن حالة المخازين من الأقماح في سورية جيدة وهي كافية لتلبية احتياجات المواطنين وأن المؤسسة تعمل بتوجيه من الحكومة على دراسة مخازينها من الأقماح بشكل مستمر ومعرفة مدى الحاجة الفعلية لعقد وإبرام عقود جديدة لاستيراد وتأمين أي كميات إضافية من الأقماح من الخارج وبالتعاون مع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري خلال الأزمة وحالة الحصار التي فرضت على البلد ظلماً.

وعما يتعلق بمواصفات وسلامة هذه الأقماح المستوردة أكد أن هناك لجاناً خاصة تعمل وفق الأنظمة والمحاضر والكشوف الخاصة لاستلام أي كمية يتم استيرادها وأنه تمت مضاعفة اللجان وسحب العينات وإجراء الكشوف على الكميات المستوردة لضمان سلامة الأقماح المستوردة، إضافة إلى وجود لجان مشتركة ومستقلة من جهات عامة أخرى تعمل على إجراء الاختبارات اللازمة مثل وزارة الزراعة ولجان تتبع للإدارة العامة للجمارك.