كشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر، عن تسوية مخالفات جزء كبير من السلع المحتجزة في “مرفأ اللاذقية”، ووضعها بالاستهلاك المحلي.

مؤكّداً أن تسوية مخالفات البضائع المحتجزة في “مرفأ اللاذقية” بدأ منذ بداية آذار الماضي، إذا يتقدّم  يومياً بين 10-20 تاجراً بطلبات لتسوية مخالفات بضائعهم.

وقال حيدر ان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تمنح إجازات استيراد نظامية للبضائع المخالفة بعد تسديد غراماتها لدى مديرية الجمارك العامة، ولا يستغرق إصدار الإجازة أكثر من 24 ساعة بعد تقديم الطلب إلى إحدى مديريات الاقتصاد.

ونفى معاون وزير الاقتصاد، انعكاس ذلك على عمل الوزارة الاعتيادي منوّهاً إلى إن منح إجازات وموافقات الاستيراد لا يزال مستمراً، وفقاً لما تقرره لجنة ترشيد المستوردات، لجهة الموافقة على السلع الأساسية التي تخدم متطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار حيدر، إلى أن جزءاً كبيراً من البضائع هي سلع أساسية ومواد غذائية تم تخليصها ووضعها بالاستهلاك المحلي، إذ أن عمليات التسوية تتم بيسر وسهولة وفقاً للقرارات النافذة دون فرض أي غرامات أو رسوم جديدة، حيث يتطلّب فرض أي رسم جديد قانوناً لاعتماده رسمياً

وكان رئيس غرفة تجارة دمشق”غسان القلاع، أعلن في وقت سابق أن 95% من البضائع المحتجزة، عبارة عن  سلع كمالية وليست مواداً أساسية.

يشار إلى أن، البضائع المذكورة بقيت محتجزة في المرفأ مدة طويلة لعدم حصول أصحابها على موافقات وإجازات قبل استيرادها، ليتم بعد ذلك التوصّل لقرار بتخليصها بين غرف التجارة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.