مازال استخدام كلمة الأزمة والحرب كشماعة للمخالفات القاتلة الحاصلة بحق مؤسسات الدولة والشعب السوري من قبل مسؤولي الحكومة نفسها والذين لم يعنيهم القانون ولا الدستور ولا حتى المراسيم التشريعية والأنظمة الجمهورية للدولة السورية الذي تصون سيادتها وسيادة شعبها , فكانت لعبة المصلحة الشخصية هي الأهم لهم لما تمثله من دناءة للنفوس الضعيفة اللاوطنية والتي تعتبر الأخطر من مصطلحات التداول المعارض والمؤيد وخير مثال لما يحدث في جامعاتنا وبحق طلابنا الذي من المفترض إعدادهم لمستقبل سوريا القادم . 

جامعة تشرين الحكومية ماذا تخفي كلية الصيدلة وطب الأسنان في طياتها ؟؟  أين دكاترة الأقسام ؟؟ من المسؤول عن الطلاب ؟؟؟  هل بات طلاب الدراسات العليا هم الدكاترة لطلبتنا السوريين ؟؟

حدث مؤخراً جامعة تشرين توقع عقد مع جامعة المنارة الخاصة الجديدة وقد نص الاتفاق على تبادل الزيارات لممثلي الجامعتين وأعضاء الهيئة التدريسية بهدف تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في الفعاليات الأكاديمية المختلفة وإلقاء المحاضرات والتدريب إضافة لتبادل الطلاب وفق قواعد القبول ومراعاة التعامل بالمثل.  

ولم تكن هذه الاتفاقية الأولى بل وقعت مثلها مع جامعة الأندلس الخاصة بتاريخ / 11/28/2013/  والسؤال الأهم والأكثر غرابة ما هي الخبرات المتوافرة في جامعة خاصة جديدة ومن أين كادرها التدريسي هل هم أنفسهم دكاترة الجامعة الحكومية الذين هجروا أقسامهم ليدرسوا بالأندلس ؟؟

  حيث تم اتخاذ قرار افتتاح جامعة خاصة جديدة هي جامعة المنارة بمجلس التعليم الأخير ولكن الغريب أن هذه الجامعة من اللحظات الأولى وقعت عقد مع جامعة تشرين ووفق منطق تصوراتنا والقوانين  يجب أن يكون لازم يكون فيه شركاء متكافئين وسؤالنا من أين لجامعة المنارة دكاترتها وهل هي متكافئة مع تشرين الحكومية لتوقيع هكذا عقد حيث من المعلوم أن  دكاترة كلية الصيدلة و طب الأسنان في جامعة تشرين يعدون على أصابع اليد ولكن جميعهم  يدرسون في جامعة الأندلس مخالفين كل القوانين والأنظمة الراعية للتعليم العالي في سوريا حيث تركوا الطلبة تحت إشراف طلاب الدراسات العليا و تفرغوا لجامعة الأندلس الخاصة وفي زيارة لنا للجامعة قال لنا بعض الطلبة بأن لا وجود للدكاترة أبداً في الأقسام المذكورة فقط بالاسم و الذين تركوا مهامهم الجامعية وفق القانون وباتوا متواجدين في جامعة الأندلس فقط معلقين أحلام الطلبة على لوائح الخيبة والانتظار فمصلحتهم الشخصية والمالية أهم من الوطن وطلبته وقوانينه  ولا محاسب لهم في عصر الحرب وتجارة الوطن .   

كل يوم قرار جديد لجامعة خاصة و في الأساس لا دكاترة لديها  يتعمدون لتسريب دكاترة القطاع الحكومي على عينك يا تاجر للجامعات الخاصة والتي تجني مليارات في كل سنة على حساب الدولة السورية , ففي بداية العام الدراسي تم افتتاح جامعة حكومية بمدينة طرطوس بالمرسوم التشريعي رقم 2 للعام 2015 . وسؤالنا الأهم لماذا لم نرى اتفاقية ما بين جامعتين حكوميتين مثل (طرطوس و تشرين ) أم هنا أمر حكومي ليس فيه تجارة ربحية على حساب الدولة .

وكان الهدف من افتتاح جامعات حكومية جديدة تأمين مجانية التعليم للطلبة السورين قريبة من مقرات سكنهم و أن هذه الجامعات عند افتتاحها عمدت لنقل كوادر من جامعات حكومية لها ليتابعوا أمورها لكن الغريب إن افتتاح جامعات خاصة لا يوجد لديها أي كوادر و أن الافتتاح كان عبر استباحة كوادر الجامعات الحكومية ( والتي دكاترتها بالأساس أما نقلوا لجامعات حكومية جديدة مفتتحة أو هربوا خارج سورية عبر تسهيلات الإعارات الوهمية للجامعات الخاصة) والذين هربوا بطرق غير شرعية وخسروا الدولة مليارت الليرات السورية ووزارة التعليم العالي تغض النظر غير مطالبة بحقوق الدولة المشروعة ومقاضاة هؤلاء عبر سفاراتنا في الخارج أو عبر مراسلات الجامعات الغربية والتي ستتعاون بذلك .

الجامعات الخاصة تراكم للشهادات غير المتخصصة والمميزة :

كان الهدف من ترخيص وأحداث جامعات خاصة هو افتتاح اختصاصات جديدة في كافة المجالات العلمية تمنح الطالب شهادات متميزة في ذلك ولكن ما حصل عكس ذلك مثلا أن تتميز إحدى الجامعات الخاصة بتخريج صيادلة مبدعين في الاصطناع الدوائي و أن تتميز أخرى بتخريج صيادلة مبدعين في الصيدلة الطبية لكن على أرض الواقع ما نراه هو مجرد تجارة تفرز عدد بات يفوق عدد خريجي الجامعات الحكومية و سورية لا تحتاج لزيادة أعداد حملة الشهادات بل تحتاج للتميز في نوعية الشهادات وإبراز مخالفة الوزارة و مالكي الجامعات الخاصة للهدف الأساسي لقانون الجامعات الخاصة و هو رفد سورية باختصاصات مميزة و مساعدة الجولة على زيادة عدد الدكاترة بحيث توفد الجامعات الخاصة معيدين للخارج وليس الضحك على اللحى و سرقة كوادر الجامعات الحكومية و منح شهادات من دون دوام

حيث تم في السنوات الأخيرة افتتاح جامعات حكومية جديدة فأصبح لدينا 7 جامعات بدل 4 وتم تقسيم الكادر التدريسي على هذه الجامعات و مقابلها تم افتتاح 21 جامعة خاصة ليتم تسريب الكادر التدريسي الحكومي إليها لنتخيل العدد فقط  فمعظم مدرسوا هذه الجامعات هم دكاترة الجامعات الحكومية مخالفين كل القوانين في نظام التعليم للبلد السوري .

موقع سيريا ديلي نيوز يتساءل ؟؟؟

إلى متى يتم تفعيل القوانين والعمل بها بما يخدم مصلحة البلد ؟؟

متى تقوم وزارة التعليم العالي السورية بملاحقة هؤلاء التجار الذين أهملوا مهامهم الوظيفية الحكومية والتي تؤذي الدولة أكثر من الإرهاب نفسه ؟؟

أسئلة تحتاج للإجابة في عصر ضياع المفاهيم والمبادئ على حساب المصالح والتجارة بالوطن.