قال رئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة حمص أسام الجوخدار: لاحظت اللجنة تراجع مبيعات مؤسسة الأعلاف في حمص

 وبالتالي خسارتها في حين إن المخزون موجود ، وقد ناقشت اللجنة في أحد اجتماعاتها الأسباب وهي: خروج العديد من المستودعات والمراكز من الخدمة وعدم استلام الجمعيات التي انتقلت من مناطق ساخنة إلى أخرى مستقرة مخصصاتها, ويعود ذلك إلى تأخر نيلها الموافقة من الجهات المختصة ما يفوّت عليها دورة توزيع المقنن العلفي.

أما التوصيات التي خرج بها مجلس محافظة حمص في دورته العادية الثانية فهي: إخبار لجنة الحماية الذاتية بموعد افتتاح الدورة العلفية بهدف إيجاد تنسيق بين الجهات المختصة وبين الأعلاف، واتحاد الفلاحين والزراعة من جهة أخرى، والتوجيه إلى الجهات المعنية بالتصريح عن كل البيانات المتعلقة بالجمعيات وأعضائها وتقديمها للجهات ذات العلاقة قبل كل دورة علفية، إضافة إلى إيجاد آلية للتحقق من وجود المربين في الجمعيات من خلال رفع جداول بأسمائهم يتم التحقق من وجودهم ومن حقيقة حيازاتهم عن طريق مديري النواحي والمناطق انطلاقاً من عدم قدرة مديرية الزراعة على التحقق من عدم وهمية الحيازات ، حيث جرى مراراً التلاعب بالمخصصات العلفية، إضافة إلى أن إحصاء القطيع يحتاج توافر الكادر والإمكانات علماً بأن الزراعة سبق أن نفذت عدة إحصاءات في الأعوام 2011، 2012 و2015.