طالب "الاتحاد العام لنقابات العمال" الحكومة بالعمل على إيجاد الحلول لجملة من القضايا والمشكلات التي تهمّ الطبقة العاملة وتوجيه الوزارات والجهات العامة إلى العمل على المشاركة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

جاء ذلك في المذكرة التي أعدّها "الاتحاد العام لنقابات العمال" والتي تضمّنت أهم المطالب العمالية في المؤتمرات النقابية التي عقدت مؤخراً.‏

حيث دعا الاتحاد إلى تثبيت العاملين المؤقتين والموسميين وخاصة أن هؤلاء قد اكتسبوا خبرة ومهارة خلال السنوات التي عملوا فيها في منشآت وجهات القطاع العام من خلال العقود السنوية والموسمية وفي ضوء الحاجة لهؤلاء العمال نظراً لما له من منعكسات اقتصادية إيجابية على الجهة العامة وبالتالي على الاقتصاد الوطني وخاصة العمال المهنيين والفنيين والاختصاصيين.‏

كما أكد الاتحاد العام على ضرورة إعاة النظر في حوافز الإنتاج وتعويضات طبيعة العمل مع اقتراح تكليف مركز تطوير الإدارة الإنتاجية بدراسة تعديل حوافز الإنتاج وطبيعة العمل بمشاركة ممثلين عن الاتحاد والجهات المعنية ورفع مذكرة بالتعديلات المقترحة إلى رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها والعمل بموجبها في الجهات العامة.‏

وشدد الاتحاد على ضرورة مراقبة الأسواق ودراسة إمكانية اعتماد السعر عند الاستيراد وإعفاء مستوردات المواد الأساسية من الرسوم والضرائب بهدف خفض الأسعار، والاهتمام بتوفير اللباس العمالي والعمل على تشكيل لجنة تضم (وزارة المالية- التجارة الداخلية- الاتحاد العام لنقابات العمال) تقوم بدراسة نوعية اللباس المطلوب للجهة المعنية والفئات التي تستفيد من هذا اللباس وتكون الأولوية في تأمين اللباس من جهات القطاع العام، وتأمين الوجبة الغذائية على أن يكون التعويض عينياً وأن تكون هناك لجنة دائمة برئاسة وزارة المالية وعضوية الاتحاد العام لنقابات العمال والجهات المعنية لدراسة الصناعات والمهن التي تتطلب تعويض وجبة غذائية ودراسة الطلبات من الجهات العامة ورفع مذكرة لاعتمادها من رئاسة "مجلس الوزراء".‏

وطالب الاتحاد بضرورة تأمين متطلبات الصحة والسلامة المهنية والتزام الإدارة والعمال بالعمل بقواعد الصحة والسلامة المهنية حفاظاً على صحة العاملين وتخفيف إصابات العمل والعجز الكلي والجزئي، والعمل على إصدار الأنظمة الداخلية والملاكات للجهات العامة بالاعتماد على الأسس والقواعد لوضع هذه الأنظمة والملاكات مع اقتراح وضعه واعتماده من قبل "وزارة التنمية الإدارية" بالتعاون مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء الوطنيين.‏

ولفت الاتحاد إلى تكليف "وزارة الصحة" بدراسة الضمان الصحي لجميع العاملين وتعديل الأسعار المعتمدة للأدوية وإلزام المشافي الخاصة بأسعار التأمين الصحي، ومشاركة ممثلين عن العمال في المسابقات والاختبارات التي يتم تنفيذها من الجهات العامة، ورفع قيمة التعويض العائلي للعاملين في الدولة (الزوجة والأولاد) وحلّ التشابكات المالية بين الجهات العامة.‏

وقام "الاتحاد العام لنقابات العمال" بوضع هذه المطالب على طاولة الحكومة بانتظار البت فيها وإيجاد الحلول لها بما يحقق المصلحة العامة والعائد الاقتصادي والاجتماعي لكل الأطراف.‏