وقعت وزارة العدل مع مركز الدراسات والبحوث العلمية ستة عقود للتعاون في مجال أتمتة العمل القضائي والإداري وذلك في مقر الوزارة.

وبين وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن هذه العقود تأتي استكمالاً لبرنامج أتمتة العمل القضائي والإداري فيما يخص عمل وزارة العدل والجهات المرتبطة بها وللعقود المنفذة سابقا من قبل مركز الدراسات والبحوث العلمية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وجامعة دمشق.

وأوضح الأحمد أن العقود الستة تأتي لأتمتة عمل محكمة النقض بشكل كامل وفي محكمة قضايا الإرهاب وتطوير وتحديث البوابة الإلكترونية لوزارة العدل بحيث تتيح نقل المعاملات بين الموظفين بطريقة إلكترونية داخل الوزارة وكذلك تمكن المواطن أو وكيله القانوني "المحامي" طمن الاطلاع على هذه البوابة للاستعلام عن وثيقة معينة دون حاجة للرجوع إلى الوزارة بشكل شخصي.

بدوره، قال المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية الدكتور عمر أرمنازي "إن مشروع العمل السابق بين المركز ووزارة العدل كان مميزاً وناجحاً وذلك نظراً للإرادة القوية والمتابعة الحثيثة من قبل الوزارة لإنجاح مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري"، معربا عن استعداد المركز الدائم للتعاون مع الوزارة وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.

و أعرب أرمنازي عن ثقته بنجاح التعاون مع وزارة العدل في المرحلة القادمة وإكمال مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري وتعميمه على جميع العدليات في المحافظات.