ععم رئيس "مجلس الوزراء" الدكتور "وائل الحلقي" على كافة جهات القطاع العام، عدم قبول أي دراسات هندسية تم إعدادها من قبل مكاتب وشركات هندسية خاصة أو تصفية حقوق هذه الجهات الخاصة إلا ضمن ضوابط وشروط حددها التعميم.

ووفقا للتعميم (رقم 329/15) فقد طلبت رئاسة "مجلس الوزراء" من الجهات العامة التقيد ومراعاة الأحكام الواردة في القرارات ذات الصلة وعدم قبول أي دراسات هندسية تم إعدادها من قبل مكاتب وشركات هندسية خاصة إلا بعد تصديقها من نقابة المهندسين وعدم تصفية أتعاب هذه المكاتب والشركات إلا بعد تقديم براءة ذمة أصولية من نقابة المهندسين، مع التأكيد على التقيد بأحكام المادة 58 من المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 الناظم لمهنة الهندسة وتعديلاته والتي أوجبت على جميع الجهات العامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص إبلاغ النقابة عن كل اتفاقية أو عقد تجريه مع أي مهندس أو مكتب أو شركة هندسية خاصة.‏

وكان قرار رئاسة "مجلس الوزراء" رقم 1833 الصادر بتاريخ 23/6/2015 الناظم لأسس التعاقد مع الجهات العامة في الدولة للقيام بالأعمال الهندسية الاستشارية قد سمح لجميع الجهات الهندسية المشار إليها (في المادة الأولى من هذا القرار) بالجمع بين إعداد الدراسات والإشراف الهندسي، أو بين التدقيق والإشراف الهندسي فقط، كما لا يجوز الجمع بين الدراسات والتدقيق، في حين قضت المادة التاسعة من نفس القرار بعدم السماح لأي جهة القيام بأعمال التنفيذ للمشاريع التي صممتها أو دققتها، كما لا يسمح لأي جهة منفذة بالإشراف على المشاريع التي تنفذها.