أكدت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عدم مصداقية أي لوائح تتضمن أسماء مخطوفين “عسكريين أو مدنيين” تم تداولها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية في الآونة الأخيرة.

وفي بيان لها تلقت سيريا ديلي نيوز نسخة منه دعت الوزارة جميع المواقع الالكترونية لعدم تداول أو نشر هذه القوائم دون التثبت والتحقق من مصداقية مضمونها من خلال التواصل مع الوزارة مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبة كل من يخالف ذلك قضائيا.

ودعت الوزارة المواطنين لعدم الانصات للمستغلين والمتاجرين بهذا الملف الإنساني مؤكدة “اهتمام ومتابعة القيادة السياسية وكل المؤسسات الحكومية لمعالجة هذا الملف” معتبرة أن نشر هذه القوائم وما رافقه من إشاعات يهدف إلى “تحقيق أهداف المجموعات الخاطفة لزعزعة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ولاسيما أنها ترافقت مع الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري