أعلنت شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية الأحد أنها ستسرح 500 من العاملين بها أي أكثر من عشرة بالمئة من قوة العمل فيما يعكس الضغوط المالية التي تتعرض لها الدولة الخليجية الصغيرة بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط والغاز.

وأفاد البيان الذي أصدرته الجزيرة "يشمل الإجراء نحو خمسمئة وظيفة في مقرات شبكة الجزيرة بمختلف أنحاء العالم وأغلبهم ممن يعملون في قطر.". وتسيطر الأسرة الحاكمة في قطر على الشبكة. وقال متحدث باسم الشبكة إن عدد العاملين قبل خطة التسريح كان نحو أربعة آلاف.

وقال مصطفى سواق المدير العام للشبكة بالوكالة إن الجزيرة اتخذت هذه الخطوة للحفاظ على مكانتها في القطاع في ضوء التغييرات الكبيرة الجارية على الساحة الإعلامية العالمية.

وتأسست الشبكة عام 1996 في إطار جهود قطر لتحويل قوتها الاقتصادية إلى نفوذ سياسي وجذبت ملايين المشاهدين في مختلف أرجاء العالم العربي بتقديمها نقاشات بدون قيود ولا تخضع للرقابة نادرا ما تعرض على الشاشات العربية المحلية.

لكن يبدو أن قطر تخفف من نشاطها الدبلوماسي في ظل حكم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تولى السلطة في عام 2013 وتحدث عن الحاجة للتقشف في وقت تنخفض فيه أسعار النفط.

وواجهت الجزيرة كذلك منافسة متزايدة في المنطقة وحالة من التشكك بين العديد من الحكومات بسبب مساحة الوقت التي تمنحها للجماعات الإسلامية في سوريا وليبيا وغيرهما.

وفي يناير كانون الثاني قالت الجزيرة إنها ستغلق قناتها الفضائية الأمريكية بعد أقل من ثلاث سنوات من افتتاحها. وأشارت إلى تحديات اقتصادية في سوق الإعلام الأمريكية.

والجزيرة هي أحدث مؤسسة تمولها الحكومة تخفض عدد موظفيها في حين تحاول الدوحة التعامل مع تراجع عائدات النفط والغاز. فقد شهد قطاع الطاقة عمليات تسريح واسعة النطاق العام الماضي. وفي يناير كانون الثاني من هذا العام استغنت مؤسسة حمد الطبية عن مئات العاملين.