قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لا تقف في طريق عمل البنوك الأجنبية مع طهران لكن على هذه البنوك التأكد من أنها لا تتعامل مع هيئات في إيران تشملها عقوبات.

ورفعت معظم العقوبات الدولية، التي كانت مفروضة على اقتصاد إيران، في يناير/كانون الثاني الماضي بعدما نفذت طهران اتفاقا مع القوى العالمية لكبح برنامجها النووي. لكن واشنطن أبقت على بعض العقوبات، التي كانت مفروضة أصلا بخصوص الصواريخ ومزاعم دعم الإرهاب.

وأدت المخاوف من الوقوع تحت طائلة تلك العقوبات المتبقية إلى إحجام معظم البنوك الأجنبية عن استئناف أنشطتها مع إيران، وهو ما أثار غضب الحكومة الإيرانية، التي تشكو من أنها لم تجن الفوائد الاقتصادية المرجوة التي وعدت بها في الاتفاق النووي.