كشفت الدراسة التي أجرتها الهيئة العامة للموارد المائية على حوض الساحل وجود 1,2 مليون م3 من المياه تذهب هدراً في البحر في حين لم تتجاوز نسب التخزين التصميمي للسدود 32% و50% من مجموع وسطي الهطولات للمعدل السنوي في سورية، ما دفع الهيئة لعقد اجتماع مع مدراء الموارد المائية في المحافظات في طرطوس لمناقشة آليات تنفيذ الاستفادة من المياه المهدورة في الحوض.

وأكد الدكتور سامر أحمد المدير العام لهيئة الموارد المائية تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية لعام 2015- 2016 للموسم الصيفي وفقاً للكتاب المصدق من مجلس الوزراء الذي سمح لوزارة الموارد المائية بإعادة النظر بالخطة الزراعية في شهر آذار من كل عام وفق المخزون المائي للسدود وبناء على الهطولات المطرية التي تنعكس على الواردات المائية المتاحة، في وقت تمت مناقشة تنفيذ الخطة الاستثمارية للهيئة التي تبلغ 5122 ألف ليرة التي تم الإعلان عن بعضها، ولا سيما للمشاريع التي لا تحتمل التأجيل كتعزيل المجاري والمسيلات المائية في حوض الساحل وبردى والأعوج، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتقليل من الروتين حفاظاً على إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن لما فيه من انعكاسات إيجابية على المواطن.

ورغم وجود عجز مائي في أغلب الأحواض “دجلة والخابور– العاصي– اليرموك– الفرات– حلب– بردى والأعوج” شدد الدكتور أحمد على تحليل البيانات المناخية واتخاذ الإجراءات لتأمين المياه في فصل الصيف بالدرجة الأولى لأغراض الشرب ومن ثم لباقي الاستخدامات.

وعوّل أحمد خلال الاجتماع على التنسيق مع مؤسسات مياه الشرب بمحافظتي اللاذقية وطرطوس بوضع خطط تقلل من الضغط عن نبع السن الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب للمحافظتين حالياً، وتم تناول آليات تفعيل تطبيق قانون التشريع المائي في قمع المخالفات المرتكبة وازدياد ظاهرة الحفر العشوائي للآبار المخالفة التي أثرت سلباً على الموارد المائية، خاصة في محافظتي ريف دمشق ودرعا.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية وضعت خطط بديلة واستراتيجية لتأمين مصادر أساسية وبديلة للمياه في عدة محافظات، منها دمشق والسويداء واللاذقية وحلب.