في وقت أعلن فيه المستشار في غرفة الجنح بمحكمة النقض "ماجد الأيوبي" أن سرقة محتويات السيارات أخذت بالاتساع، قبضت "وزارة الداخلية" على عدد من الأشخاص كانوا يرتكبون هذه السرقات التي قدرت بـ6 ملايين ليرة.

وقال الأيوبي: إن هذه العصابات تسرق السيارات ومحتوياتها أياً كان نوعها ومن مختلف المحافظات، معتبراً أن ما يقومون به يدل على أنهم لا يهمهم تطبيق القانون.

وأوضح الأيوبي أن معظم العصابات ترتكب جرائم سرقة محتويات السيارات في يوم الجمعة مستغلين انشغال عدد كبير من الناس في أداء صلاة الجمعة، مؤكداً أنهم محترفون في مثل هذه السرقات حتى إن بعضهم يسرق وقود السيارات نتيجة ارتفاع سعره حالياً وخاصة في السوق السوداء.

وكشف الأيوبي أن هناك عدداً من السوريين اخترعوا جهازاً مهمته إطفاء السيارة في حال سرقتها وهو مزود بجهاز إنذار، موضحاً أنه يعمل على جهاز الموبايل ذلك بأنه في حال فتح باب السيارة يعطي البرنامج إشارة لصاحبها أن الباب فتح ما يدفعه إلى تعطيل كل أجهزتها.

وأشار الأيوبي إلى أن اتساع ظاهرة سرقة محتويات السيارات دفع الكثير من المواطنين إلى البحث عن وسائل متعددة للحد من هذه الظاهرة، وخصوصاً أن الفاعلين لا يرتكبون هذه الجريمة إلا في منتصف الليل وبكسر بلور السيارات، أي بمعنى آخر إن مثل هذه السرقات لا تحتاج إلى الكثير من الجهد والعناء لدى السارقين.

ورأى الأيوبي أن جريمة سرقة السيارات ومحتوياتها من أخطر الجرائم الواقعة على المال لسهولة ارتكابها وقدرة الفاعل على الإفلات منها من دون أن يترك أي آثار تدل عليه.

وأشار الأيوبي إلى أن هناك الكثير من الشباب يتسكعون في الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل منهم من يتحين الفرصة للسرقة مستغلين ظروف الأزمة، وخصوصاً في الأماكن المقطوعة وعلى الطرق الدولية.

وبين المستشار الأيوبي أن المادة 634 من قانون العقوبات العام الصادر في عام 1949 نصت على أن عقوبة سرقة محتويات السيارات جنحوية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات، معتبراً في ظل هذه الأزمة وانتشار هذه السرقة لم تعد المادة المشار إليها تفي بالغرض، مشدداً على ضرورة تشديد العقوبات الخاصة بهذه الجرائم.

وأضاف الأيوبي: باعتبار أن البلاد تعيش في حالة الحرب فإنه يمكن تطبيق المادة 626 من القانون ذاته على جريمة سرقة محتويات السيارات والتي اعتبرت هذه الجرائم في زمن الاضطرابات جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات، موضحاً أن الفاعل يحكم من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة في حال طبقت المادة المشار إليها.

ولفت الأيوبي إلى أن جريمة سرقة السيارات تختلف عن سرقة محتوياتها، مبيناً أن قانون العقوبات العام اعتبر جريمة سرقة السيارة جنائية الوصف بغض النظر عن نوعها أو سعرها أو حجمها.

وفي الغضون ضبطت وزارة الداخلية عدداً من الأشخاص كانوا يسرقون محتويات السيارات في أحياء دمشق بكسر بلورها ومن ثم سرقة كل ما يجدونه فيها.

وقدرت المسروقات المضبوطة معهم بنحو 6 ملايين ليرة ما عدا المسروقات التي باعوها ما اعتبرته مصادر مختصة أن هذه السرقات بدأت تنتشر مشددة على ضرورة تسيير دوريات منظمة في أحياء دمشق وخصوصاً في منتصف الليل باعتبار أن معظم السارقين ينشطون في مثل هذا التوقيت