سيريا ديلي نيوز – خاص

أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد في تصريح لـ " سيرياديلي نيوز" وجود العديد من  الجرائم منذ أن بدأت المخيمات التي أقامتها دول الجوار حيث  ظهرت الكثير من الجرائم والبعض منها جراء توثيقه بالصوت والصورة وإعلان عليه لفتيات كيف تعرضوا للاغتصاب سواء من العصابات الإرهابية المسلحة أو حتى عناصر الأتراك بشكل ممنهج ومقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأضاف الأحمد هذا أمر له حساسية وخطورة جداً في المجتمع السوري الذي يأبى طابع محافظ فالشرف مقدس، للأسف جزء من تدمير المجتمع السوري هو نشر نوع من ثقافة الفساد فيه مثل زواج النكاح الذي أفتى به الإرهاب وجعلوه مشروع وهذا يعد نية على تدمير المجتمع السوري ، لا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد نفاجئ بجيل من الأطفال مجهولي النسب والذي من واجب الدولة السورية أن تتبناهم وأن تمنحهم الجنسية ومن جهة معالجة أنهم خلقوا من ظروف غير طبيعية وأوضاع غير مشروعة وغير أخلاقية وقانونية.

وأشار الوزير إلى أن المسألة فيها الكثير من التعقيد والنتائج السلبية التي لم تتبلور بشكل كامل، فهناك حالات تتعلق بمن كانوا يقاتلون مع العصابات الإرهابية المسلحة وتم إسعافهم إلى المشافي التركيا فيفاجئ شخص باستئصال كلية أو جزء من أعضائه، وهناك دول غربية متورطة فيه، حتى المهاجرين غير الشرعيين تعرض قسم من الأطفال لمثل هذه الأمور ، القضاء السوري يستقبل أي حالة من هذه الحالات ويتابعها واليوم يتم التحضير لقانون يمنع الهجرة غير المشروعة ويضع ضوابط قانونية دقيقة لها تلاحق كل من يعمل على تهجير السوريين بطريقة غير شرعية حيث تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون خاص ب “مكافحة تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة والترويج لذلك وحماية المهاجرين السوريين من الاعتداءات التي تقع عليهم في الخارج”.