انتهى باحثون ألمان إلى أن كثيرا من اللاجئين ستقتصر أعمالهم بشكل مبدئي في سوق العمل الألماني على شغل وظائف كقوى مساعدة فقط.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد قال هيربرت بروكر من معهد نورنبرج لأبحاث سوق العمل والوظائف “آي إيه بي”، “إنه سيكون من الضروري بالنسبة إلى أغلب اللاجئين الحاصلين على مؤهلات عليا استكمال تعليمهم”، مضيفاً أن “أكثر من 70 في المائة من اللاجئين لم يكملوا تدريباتهم المهنية”.

وأشار بروكر إلى أن مجال المطاعم وقطاع الخدمات التجارية مثل الأمن وأعمال النظافة والتجارة والتخزين تأتي في طليعة المجالات التي يبحث المهاجرون فيها عن مجال للعمل.

ويتوقع معهد الأبحاث التابع لوكالة العمل الاتحادية أن نحو 1.1 مليون لاجئ الذين تم تسجيلهم في العام الماضي، لا يزال منهم نحو 800 ألف شخص في البلاد.

ورصدت وزارة العمل الاتحادية ما بين 600 مليون و1.1 مليار يورو للاجئين لإدخالهم إلى سوق العمل، وأشارت الوزيرة أندريا نالس، إلى أن المطلوب هو إيصال الناس التي تأتي إلينا بسرعة إلى سوق العمل، وأن يصبحوا جيراناً وزملاء في أماكن العمل في أسرع وقت.

وبعدما قدّرت أن التكلفة الاجتماعية الإجمالية للاجئين تقدر بملياري يورو، وعدت بزيادة عدد المترجمين في مراكز البحث عن عمل المنتشرة في كل ألمانيا، ورفع عدد دورات تعلّم اللغة الألمانية المخصص لها 180 مليون يورو إضافية لعام 2016.

وشددت نالس، على أن حاجة ألمانيا إلى عمال مؤهلين كبيرة جداً، موضحة أن التقديرات الأولية التي ظهرت بعد تسجيل جزء من اللاجئين تفيد بأن 10 في المائة فقط منهم يتحلون بكفاءات علمية ومهنية.

وكانت الهيئات الاقتصادية الألمانية هي الطرف الأول الذي حضّ الحكومة على استقبال عدد كبير من اللاجئين لسد النقص المتزايد في سوق اليد العاملة، بسبب التصدع المتنامي في الهرم السكاني في البلاد، ويبدي ممثلو هذه الهيئات الحكومة استعدادهم لتمويل دورات للتدريب المهني لكل مَن هو في سن العمل من اللاجئين، بشرط إعطاء الهيئات ضمانات بعدم ترحيل أي متدرب قبل مضي ثلاث سنوات عليهم، وإيجاد مخرج لفقرة في القانون الذي يحدد سن الـ 21 كسقف أعلى لقبول متدربين.DPA