يعتزم مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)، بوصفه مؤسسة بحثية مستقلة غير ربحية، إطلاق تقرير يستقصي تأثيرات الأزمة السورية على الاقتصاد الوطني خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى العام 2015. ويُعدَّ هذا التقرير حلقةً ثانيةً من مجموعة تقارير مماثلة تناولت الآثار الاقتصادية للأزمة (صدر العام الماضي تقرير يرصد الآثار الاقتصادية للأزمة السورية عن الفترة 2011-2014 ولم ينشر بعد)، هذه الأزمة التي دخلت عامها الخامس ومازالت تعصف بالبلاد في ظل تصاعد وانتشار جغرافي كبير للأعمال القتالية، الأمر الذي كلف الاقتصاد الوطني خسائر اقتصادية هائلة تم تقديرها من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية البديلة، وذلك في ظل غياب شبه كامل للأرقام الاقتصادية الرسمية. والجدير بالذكر أن النتائج والتقديرات التي توصل إليها التقرير هي حصيلة عمل جماعي لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين في المركز، اعتمدوا كافة معايير المهنية والكفاءة والوطنية في تقديرها، وبموضوعيّة تامة، إذ كان الهدف الوحيد من هذا التقرير هو الوصول إلى أرقام ومؤشرات اقتصادية أقرب ما تكون للدقة لوضعها في خدمة كل من يريد بناء وإصلاح ما تسببت به هذه الأزمة من أضرار على الاقتصاد الوطني. ويشتمل التقرير على ستة محاور رئيسية هي:

• الناتج المحلي الاجمالي
• التضخم
• سعر صرف الليرة السورية
• الموازنة العامة للدولة والعجز
• التجارة الخارجية
• القطاع المصرفي

وسيتم الاعلان عن إطلاق التقرير بشكله النهائي في نهاية الشهر الجاري على أبعد تقدير، كما سيقوم المركز بنشر ملخص عن أهم النتائج التي توصل إليها.