بيّن مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد محمد صلوح أنّ هناك الكثير من التجار يحاولون استغلال حصولهم على إجازات الاستيراد النظامية لإدخال بضائع غير مصرح بها إلى الأسواق السورية.

وأوضح صلوح في حديثٍ لصحيفة محلية أنّ هذا النوع من المخالفات يتم الكشف عنه أولاً في الإدارة العامة للجمارك عند معاينة البضائع التي تدخل البلد، فهناك بعض التجار يقومون بالحصول على إجازة الاستيراد واستغلالها لإدخال مواد وبضائع مخالفة وغير مطابقة للبيان الجمركي.

وأشار مدير التجارة الخارجية أنه عندما يتم إعلام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذه المخالفة من التاجر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التاجر المخالف، فإذا كان التاجر يحاول إدخال بضاعة على أساس أنها مطابقة للمواصفات ويتبين أنها غير مطابقة فيكون الإجراء بأن يقوم التاجر بإعادة تصدير البضاعة والذي سيكون مكلفاً جداً على التاجر إضافة إلى دفع الغرامات.

وتابع أنه في حال ثبت أن التاجر يحاول استغلال إجازة الاستيراد التي حصل عليها لإدخال مواد يعلم بأنها غير مطابقة ومخالفة وغير مسموح باستيرادها، وتتأكد الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد من صحة المخالفة، يتم اتخاذ إجراءات أقسى بحقه تصل إلى الحرمان من الاستيراد لمدة عام على الأقل.

ولفت صلوح إلى أنه حتى لو تمكنت المواد والبضاعة من تجاوز المعابر الجمركية إن كان نتيجة تقصير أو خطأ ما أو احتمال وجود تواطؤ من أحد ما فإن هناك جهات أخرى تتابع حركة البضائع في الأسواق وعند ضبط هذه المواد يتم إعلام وزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراء المناسب بحق الجهة ومخالفتها.

وذكر أن هناك حالات يتم فيها إدخال مواد غذائية مخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك البشري ولكن يمكن أن تكون صالحة للاستهلاك الحيواني فيمكن أن تقوم جهة معينة بشرائها من التاجر المستورد بعد أن يدفع غرامات المخالفة لتصبح للاستهلاك الحيواني كعلف.

يذكر أنّ المعيار الأساسي لضبط هذه المخالفة هو عدم مطابقتها للمواصفات السورية، كون هذه المواصفات وضعت لتكون حامية للمستهلك وأي مخالفة فيها تضر بصحة وسلامة المستهلك فهي تستدعي المسألة والمخالفة.