كشف تقرير رسمي عن ارتفاع معدلات الفقر واعداد الفقراء ليوضح حجم التقهقهر الاقتصادي والمعيشي الذي يعاني منه المواطن السوري، والذي تم نشره، وفق بعض المحللين الاقتصاديين السوريين، لبيان أن العقوبات الاقتصادية التي تفرض على سورية، لا تطال إلا المواطن السوري المسكين. فقد أشار تقرير اقتصادي صادر عن الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية الي أن نسبة الفقراء قفزت إلى 41 %من عدد السكان، وأن الخطة الخمسية العاشرة هدفت إلى خلق 625 ألف فرصة عمل جديدة للنصف الأول من عمرها لكنها لم توفر سوى 277 ألف فرصة. وكانت قد أعدت الحكومة السورية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، تقريراً حمل عنوان (الفقر في سوريا 1996-2004) اظهر ان نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الاعلى في سوريا تصل الى 30 % (2052 ليرة سورية شهريًا)، في حين تصل نسبة خط الفقر الأدنى الى 11 % (1458 ليرة شهريًا)، فيما لم تتمكن الحكومة في خطتها الخمسية العاشرة (2006- 2010) من تخفيض هذه النسبة، بحسب خبراء. وطالب التقرير إلى الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والورشات والحرف والمشاغل التي تشغل الجزء الأكبر من اليد العاملة، وتحفيز ما كان منها في اقتصاد الظل على التحول إلى الاقتصاد الرسمي والقانوني، وحصر نشاطات الشركات الاستثمارية الكبرى والقابضة بالمشاريع الأساسية ذات التكاليف الاستثمارية المرتفعة لا في المطاعم والمنتجعات. كما دعا التقرير بضرورة "استعادة دور الدولة الرعائي الداعم للفئات الفقيرة ووضع سياسة ثابتة للأجور تقوم على سلم متحرك يتناسب مع غلاء المعيشة والحفاظ على المكاسب التي حققتها الطبقة العاملة، والحد من تفشي البطالة وخاصة بين الشباب من خلال زيادة استثمارات الحكومة في قطاعها العام والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة". وأكد التقرير على "حق المواطن السوري في الحصول على عمل يحقق له دخلاً يمكنه من التمتع بحياته والعيش بكرامة وليس بحد الكفاف كما يسعى إليه الكثيرون اليوم"، موضحًا أن "معدلات النمو المستهدفة يجب وضعها لهذا الهدف وتحقيقه، وأن تأتي السياسات الاقتصادية والاجتماعية لخدمته وتنفيذه بأقرب وقت ممكن". واشترط الاتحاد في تقريره أن تأخذ هذه السياسات بالحسبان مجموعة من النقاط أهمها، استخلاص الدروس الأولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستفادة من الأزمة التي تشهدها سوريا، وإجراء مراجعة شاملة وشفافة لنتائج السياسات الاقتصادية الانفتاحية التي اتبعت منذ العام 2000 بشكل عام وتلك التي نفذت ابتداء من عام 2005 بشكل خاص، والرجوع إلى المبادئ الأساسية في مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم على شمولية التنمية وعدالة التوزيع. وتعيش الأسواق السورية موجة من ارتفاع الأسعار وصلت إلى أضعاف عدة في المواد الغذائية، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 30%، بحسب اقتصاديين، ما زاد من الأعباء المعيشية للمواطن السوري.