ألغت اتفاقية شنغن الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، مما يسمح بالحركة بدون جواز سفر في معظم أنحاء الاتحاد.

وفي عام 2015 زادت الضغوط على شنغن بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر – معظمهم من اللاجئين السوريين.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي، واحدة تلو الأخرى، ضوابط حدودية مؤقتة.

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلا كبيرا على شنغن، ومن المتوقع أن يتحول هذا التعديل إلى قانون قريبا.

وتخضع بيانات معظم المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي لفحص دقيق من قواعد بيانات الشرطة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ويتمثل التغيير الرئيسي في أن القانون سيطبق أيضا على مواطني الاتحاد الأوروبي، والذين لا يخضعون لهذا الفحص حتى الآن.

ولم يكن المواطنون من خارج دول الاتحاد الأوروبي والذين لديهم تأشيرة شنغن يخضعون لفحص الهوية أثناء سفرهم داخل المنطقة، لكن هذا الفحص أصبح أكثر شيوعا منذ الهجوم الوحشي الذي ضرب باريس.

ما هي البلدان التي ألغت حدودها الداخلية؟

شنغن هي مدينة في لوكسمبورغ التي شهدت توقيع الاتفاقية عام 1985. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1995، وكان أول أعضائها بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا.

والآن تضم الاتفاقية 26 دولة – 22 عضوا في الاتحاد الأوروبي وأربعة من خارج الاتحاد الأوروبي هي أيسلندا والنرويج (منذ عام 2001) وسويسرا (منذ عام 2008)، وليختنشتاين (منذ عام 2011).

وبعد البلدان السبعة الأوائل انضمت إيطاليا والنمسا عام 1997، واليونان عام 2000، وبلدان الشمال الأوروبي عام 2001.

وانضمت تسع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي عام 2007، بعد توسع الاتحاد الأوروبي شرقا عام 2004. وهذه الدول هي جمهورية التشيك واستونيا والمجر وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

ست دول فقط من الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة شنغن – بلغاريا وكرواتيا وقبرص وأيرلندا ورومانيا والمملكة المتحدة.