طالبت وزارة الكهرباء بعقد اجتماع مع مديري المصارف العامة لمعرفة شروط منح قروض للمستثمرين في مشاريع الطاقات المتجددة، بالتفصيلات الدقيقة المطلوبة لدراسة هذا الموضوع.
يأتي هذا الطلب وفقاً لوزارة الكهرباء (حصلت «الوطن» على نسخة منه) بناء على توصيات ورشة عمل الفرص الاستثمارية وسبل تمويل الطاقة المتجددة المنعقدة في الوزارة الكهرباء، وذلك لأهمية موضوع إمكانية منح قروض المستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة بشكل فردي، إضافة إلى إتاحة منح قروض مشتركة من عدة مصارف، نظراً لصعوبة تمويل المشاريع الكبيرة نظراً للضمانات التي تتطلبها.
وفي سياق مصرفي آخر، كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ«الوطن» أنه تمت إحالة مشروع مرسوم نسب تحصيل للمحامين المتعاقدين مع المصارف العامة إلى لجنة رسم السياسات في رئاسة الحكومة، لدراسته وبيان الرأي، ولدراسة التزامات المالية التي سوف تتحملها المصارف العامة نتيجة لهذا القرار.
وأوضح المصدر: إنه ووفقاً لاقتراح المصارف العامة المقدم إلى رئاسة الحكومة يتم تحميل نسب التحصيل على المقترض المتعثر وبهذه الحالة لن يتم تحميل القطاع المصرفي العام أي التزامات إضافية جراء تقاضي المحامين لنسب من التحصيل.
وفي السياق نفسه بيّن المصدر أن وزير المالية إسماعيل إسماعيل طلب من المصارف العامة أن تقوم بتزويده بقائمة اسمية بالمحامين المتعاقد معهم من المصارف، كما طالب بموافاته بقوائم تضم الملفات التنفيذية لدى كل مصرف.
يشار إلى أن وزير العدل كان قد اقترح في كتابه الموجه إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، تعديل نسبة التحصيل المقترحة في مسودة مشروع القرار المقدم من المصارف العامة لتكون النسب 7 بالمئة للمبالغ المحصلة حتى 500 ألف ليرة سورية، و5 بالمئة للمبالغ المحصلة من 500 ألف ليرة سورية وحتى مليون ليرة سورية على ألا يقل المبلغ عن خمسة وثلاثين ألف ليرة سورية، و1 بالمئة للمبالغ المحصلة من مليون فما فوق على ألا يقل المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.
والجدير بالذكر أن توجيه رئيس الحكومة بإعداد مشروع قرار حول موضوع التعاقد من المصارف مع المحامين، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي، جاء بناء على اقتراح تقدمت به إدارات المصارف العامة إلى رئاسة الحكومة للتعاقد مع محامين ذوي خبرة وكفاءة بهدف متابعة تحصيل وتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة، وعلى خلفية عرض «الوطن» لوجود خلل في طريقة التعاقد التي تتبعها المصارف مع المحامين لمتابعة قضاياها، التي يرى بها بعض المصرفين طريقة خاطئة وتُسهل حالات الفساد، من خلال ارتكاب تجاوزات من بعض المحامين في حال وجود إغراءات مالية من بعض المتعثرين.