منذ سنوات ومدينة مصياف تعاني من أزمة في مياه الشرب وهذا لم يكن في السابق، كونها مشهورة بأمطارها الغزيرة.. إلا أن الظروف المناخية القاسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أدت إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية، إضافة إلى تضاعف عدد السكان فيها عدة مرات.. مع هذه الأسباب مجتمعة لا يمكن أن نغفل سبباً آخر..يقول بعضهم:إنه لا يؤثر ، ولكن أيضاً لا نستطيع تجاهله، وهو حفر الآبار بشكل عشوائي وكبير في المدينة وهذا ما تسبب بتخوف وقلق لسكان من تفاقم أزمة مياه الشرب عدا عن أنها مخالفة للقانون.. فأين الجهات المعنية من هذه المخالفات ومن أصوات الحفارات التي تصدح ليلاً ونهاراً؟!

ظاهرة تسبب القلق لنا

بدون مبالغة وبشكل تقريبي يتم حفر بئر بجانب كل محضر بناء سواء أكان هذا البناء مرخصاً أم لا، وعلى علم الجميع أن مصياف تشهد حركة بناء واسعة وغير مسبوقة.

تقول ردينة: أين الجهات المعنية لتحد من هذه الظاهرة التي باتت تسبب القلق لنا، فمدينة مصياف أصلاً تعاني من أزمة مياه، بعد أن تضاعف عدد سكانها، وقلّت نسبة الأمطار، نحن في فصل الشتاء وكل 3 أيام وأحياناً 4 تأتي مرة واحدة، فكيف سيكون الصيف والآبار تستنزف مياهنا من دون حسيب أو رقيب..

ما الأسباب التي دفعت المواطن لارتكاب المخالفة..؟

يقول المواطن /س،د/: حفرت بئراً لتأمين مياه الشرب فهذا هو الحل الوحيد، وبالتأكيد ليس حباً بارتكاب المخالفة ، ولا بدفع مصاريف ونفقات حفر البئر ، ولكن لا سبيل آخر .. ففي السنوات الأخيرة أصبح وضع المياه غير جيد.

أيضاً فادي ع.. وهو متعهد بناء .. أقوم ببناء عدة محاضر .. وقد عملت على حفر بئر قبل البدء، لأن المياه غير متوافرة بشكل جيد، ولولا حفري بئر .. لدفعت مصاريف كبيرة كثمن لصهاريج المياه.. ومن المعروف أن البناء يحتاج إلى المياه .. وبعدها يستفيد سكان الشقق السكنية من البئر.

أصحاب الحفارات ما هي أسبابهم؟

يقول صاحب إحدى الحفارات: حفر الآبار المخالفة له متاعبه، لأنك ستكون  مضطراً للعمل والقبول بكل الشروط التي تفرض عليك، أما إذا صودرت الحفارة فلا يمكن احتباسها إلا بجهود وتكاليف كبيرة.

أما إذا سجلنا الحفارة في وزارة الري فتصبح نظامية ولكن سنتركها من دون عمل .. لذا نلجأ إلى المخالفة.

الجهات المعنية تتخذ الإجراءات

بدأنا بالسؤال من وحدة مياه الشرب في مصياف حيث قال غيث سلامة رئيس الوحدة لدى سؤاله عن هذا الموضوع:

نعلم الجهات المعنية المختصة سواء الموارد المائية أم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة..

ممنوع قانونياً

فادي عيسى مدير فرع الموارد المائية بالغاب يقول..

الأزمة الحالية خلقت مزيداً من الفوضى على جميع الأصعدة.. وهذا الموضوع أحدها، فإن حفر الآبار بشكل عشوائي  ممنوع قانونياً.. وهذا من صلب عملنا،حيث توجد ضابطة مائية في جميع المناطق مهمتها المتابعة.. ومنع المخالفات.. ولكن كما قلنا نتيجة الوضع الراهن كانت تواجه الضابطة ممانعة وأحياناً تعرض عناصرها للخطر .. وبناءً على هذا الوضع تم توجيه كتاب من السيد وزير الموارد المائية إلى السيد وزير الدفاع لإعلامه بالوضع.

استغلال للظروف الأمنية

في حين يقول أحد المتابعين رفض عن كشف اسمه:

ما الفائدة من مصادرة الحفارات؟ فهي عملية غير مجدية لأن الحفارات التي تصدرها الضابطة ، يتم فك احتباسها بعد أيام وتعود للحفر.. وتوجد حالات لحفارات فك احتباسها وعادت للحفر وحفرت مئات الآبار مستغلة الظروف الأمنية الحالية.

نعمل على قمعها

المهندس أزهر أزهر مدير الموارد المائية بحماة يقول: وقد أجابنا عن الإجراءات المتبعة من قبل المديرية للحد من هذه الظاهرة إضافة إلى تأثير حفر الآبار على المياه الجوفية كونه اختصاص جيولوجيا../مياه جوفية/

حيث قال : قولاً واحداً لسنا مع الظاهرة ونعمل على قمعها بشتى الوسائل كونها مخالفة للقانون، وحيث تقوم الضابطة المائية بمصادرة الحفارة وحجزها أما صاحب العقار فالعقوبة إما غرامة100 ألف أو السجن 6 أشهر وهذا متروك للقاضي حسب الحكم.

ولكن ما يحدث أن بعضهم يلجأ إلى الحفر مساء خارج أوقات الدوام أو تصل المعلومة إلى صاحب المخالفة قبل وصول العناصر المختصة بقمع الظاهرة فتهرب الحفارة.. علماً أنه إضافة إلى الكتاب الموجه إلى السيد وزير الدفاع أي ممانعة يواجهها عناصر الضابطة يتم معالجتها مع السيد المحافظ وغالباً ما ننجح.

هناك من يقول بأنه لجأ إلى الحفر لتأمين مياه الشرب؟

تأمين مياه الشرب مهمة مؤسسة المياه.. ويجب أن تكون لديها خطة لتأمين المياه وفقاً للظروف السائدة في المدينة.. هذا كلام من المواطن ليس إلا.. وحفر البئر مهما يكن بشكل عشوائي هو مخالف للقانون وظاهرة تستوجب القمع.. والإحالة إلى القضاء.

من الناحية العلمية وحسب اختصاصكم هل تؤثر حقاً هذه الآبار على المياه الجوفية؟

بعد الدراسات تبين أنه يوجد في مدينة مصياف عدة حوامل مائية

الحامل الرئيسي على عمق 500م .. الأهالي لا يلجؤون إلى الحفر بهذا العمق وإنما يلجؤون إلى حفر الحوامل السطحية وهذه غالباً ما تكون قليلة الغزارة بالكاد تكفي الاكتفاء المنزلي أي ليست آباراً زراعية وهذه التي تشكل خطراً.. فهذه الآبار منها ما يكون جافاً ومنها قليل الغزارة.. ولكن عموماً وبالمطلق ممنوع حفرها بشكل عشوائي.

ونحن نقول:

بعد ما قلناه توصلنا إلى نتيجة وهي ضرورة إعادة النظر بحفر الآبار المخالفة وبعمل الحفارات بشكل يراعي القانون والمنطق والظروف الراهنة وأن يكون التنسيق بين القضاء ووزارة الري أكبر..وذلك حتى نصل إلى نتائج فعلية في قمع المخالفات وإلى جدوى من عمل الضابطة التي لا تكاد تصادر الحفارة حتى تعود لعملها من جديد في ارتكاب المخالفات.

الفداء - نسرين سليمان